البرلمان من مشورة محمد على إلى مجلس الشعب فالنواب

 البرلمان من مشورة محمد على إلى  مجلس الشعب فالنواب

7 نظم نيابية رسمت ملامح الحياة السياسية فى 135 سنة

 لم تعرف مصر مجالس تنوب عن الشعب وتشارك الحاكم في حكم البلاد طوال تاريخ مصر الإسلامي و أثناء الحكم العثماني المباشر الذي استمر زهاء الأربعة قرون، لكن الأمور تغيرت بعد قدوم الحملة الفرنسية و الصدمة الحضارية التي أصابت المصريين وجعلتهم يحاكون الغرب. وقد تعاقبت على البلاد سبع نظم نيابية بدءا من عام 1866 تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية، أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنان وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وكان أول شعاع لقيام حياة نيابية في مصر عام 1829م في عهد محمد علي باشا، باني مصر الحديثة، عندما أنشأ مجلساً للمشورة يتكون من كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ والعلماء، وكانت وظيفته الأساسية إبداء الرأي في المسائل الإدارية العامة دون أن يلتزم محمد علي باشا بتنفيذه، فكان رأي المجلس استشارياً.

وعلي الرغم من وظيفة المجلس الاستشارية ، فإن محمد علي يرجع إليه الفضل في ابتداع هذا المجلس الذي بدأ يتطور في وظائفه وصلاحياته حتي أصبح يضاهي المجالس النيابية في أوروبا.

ولكن بعد انقضاء حكم محمد علي بوفاته، تعطل هذا المجلس، لأن عباس وسعيد لم يكونا متحمسين له كما كان محمد علي.

وجاء عهد الخديو اسماعيل، وحقق فيه البرلمان المصري طفرة كبيرة بقيام مجلس شوري النواب في ديسمبر من عام 1866م، ويتكون من 75 نائباً ينتخبهم الشعب من طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية كل ثلاث سنوات، وتشير الكثير من الدراسات التاريخية الى أن إسماعيل كانت لدية رغبة حقيقية في إشراك الشعب ممثلاً في طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية في إبداء الآراء في المسائل التي تتعلق بتسيير شئون الحكومة المصرية.

وكان رأي هذه المجلس استشاريا أيضاً و ليس إلزامياً، و لكن هذا المجلس واكب ظهور الرأي العام المصري الذي تشكل مع ظهور الصحافة المصرية والحركة التحررية ضد التدخل الأجنبي الذي كان في ازدياد في نهاية حكم الخديو اسماعيل.

ولعب مجلس شوري النواب دوراً مناهضاً للتدخل الأجنبي في شئون البلاد أثناء أزمة الديون الخارجية ، و أصر المجلس علي أحقيته في مناقشة ميزانية الحكومة التي كان يتولاها في ذلك الوقت وزير مالية إنجليزي، وهو الذي جاء ليتولي وزارة مالية مصر نتيجة الضغط علي الخديو من قبل الباب العالي والدائنين الأجانب.

وبعد خلع الخديو اسماعيل و نفيه من مصر عام 1879م، تولي ابنه توفيق الخديوية، واستمر مجلس النواب في عهده يحاول أن ينتزع لنفسه حقوقاً تشريعية تجعله طرفاً في الموافقة علي أي قوانين أو تشريعات جديدة، وهي الحقوق التي حصل عليها بالفعل مناصفة مع الخديو، بالإضافة إلي حق إقرار الضرائب والمسائل المالية بعد مناقشتها والتصويت عليها ، فكان ذلك يبشر بقيام حياة نيابية نشطة في مصر ، ومن ثم قيام نظام ديموقراطي يكون الأول من نوعه في المنطقة.

ولكن القوي الأوروبية التي كانت تريد السيطرة علي مصر بالسيطرة علي قناة السويس، أدركت أن الوقت لا يسير في صالحها، وإنما في صالح القوي الشعبية الممثلة في مجلس النواب الذي دخل في مواجهة سافرة مع رموز التدخل الأجنبي في مصر، لذلك جاء عام 1882 م وجاء معه الاحتلال البريطاني الذي قضي علي هذا الحلم الوليد و قضي علي أمل مصر في أن تصبح من طليعة الدول التي تقيم نظاماً ديموقراطياً راسخاً، وإذا قدر لمجلس النواب أن يستمر لتغير التاريخ السياسي لمصر حتي وقتنا هذا.

وضع لورد دفرين عام 1883 م القانون الأساسي لتنظيم الشئون الداخلية لمصر تحت سلطة الاحتلال البريطاني، ونص القانون علي إقامة مجلسين استشاريين لا تشريعيين، هما: مجلس شوري القوانين و الجمعية العمومية للتداول في الشئون الداخلية لمصر، و كان هذا المجلس بمثابة انتكاسة لتطور الحياة النيابية في مصر عاد بها 20 سنة إلي الوراء.

كان رأي مجلس شوري القوانين استشارياً، وكان يتكون معظمه من كبار ملاك الأراضي الزراعية الذين تلاقت مصالحهم بشكل ما مع مصالح السلطة البريطانية التي كانت تكافئهم بالقيام بمشروعات زراعية مستمرة.

ولكن هذا لم يمنع حمي الوطنية من أن تسري في نواب المجلس مع مرور الوقت وضغط الرأي العام المضاد للاحتلال البريطاني، وبلغت معارضة المجلس للحكومة ذروتها عام 1909م ، أي بعد 27 سنة من الاحتلال، في تصدي المجلس لمشروع الحكومة برئاسة بطرس غالي باشا لمد امتياز قناة السويس 40 سنة أخري مقابل الحصول علي 4 ملايين جنيه و نسبة من أرباح شركة قناة السويس، وكان الحزب الوطني بزعامة محمد فريد يتزعم جبهة الرفض للمشروع، ونشر في جريدة اللواء الحزبية خبر اعتزام الحكومة القيام بمد الامتياز، مما آثار الرأي العام المصري ضد الحكومة، وكان هذا هو أحد أسباب اغتيال بطرس غالي باشا علي يد شاب وطني.

وانتهي أمر المشروع بالتصويت عليه في مجلس شوري القوانين ورفضه من غالبية نواب المجلس ما عدا أعضاء الحكومة و النائب مرقص سميكة، فكان هذا يعد نصراً مؤزراً للمجلس الذي فرض إرادته علي إرادة الحكومة.

ثم جاء دستور 1923م الذي تمخض عنه أول مجلس نيابي حقيقي له سلطة مساءلة الحكومة و سحب الثقة منها، ولا تستطيع الحكومة أو الملك سن أي قوانين أو تشريعات جديدة قبل عرضها علي المجلس والتصويت عليها إما بالرفض أو القبول.

ولكن هذا المجلس أيضاً لم يكن مثالياً، حيث حد من سلطاته حق الملك في إقالة الحكومة وحل المجلس في أي وقت، وهو ما حدث في معظم الأحيان، حتي أضحت الحكومة في عصر الملك فاروق أداة طيعة في يد الملك حتي تضمن عدم إقالتها، كما أن الصراع الحزبي بين حزب الأغلبية وأحزاب الأقلية قد بلغ درجة عالية في المجلس ضاعت معه أصوات المنادين بمصلحة الوطن فوق مصالح الأحزاب والأشخاص.

ونظراً لاكتساب مجلس النواب صلاحيات واسعة بواقع دستور 1923م، فقد بدأت الانتخابات النيابية تشهد عمليات تزوير لصالح حزب أو ضد حزب بعينه، وأشهرها تزوير انتخابات 1938م الذي زورها محمد محمود باشا لاسقاط الوفد بناء علي رغبة القصر، كما أن القصر والحكومة استغلا الأحكام العرفية و

قاموا بفرضها في معظم الأوقات لتكميم الصحافة و إرهاب أحزاب المعارضة في مجلس النواب لمنعها من انتقاد الحكومة.

لم يستطع الملك فؤاد أن يتحمل دستور 1923م وما تمخض عنه من حكومة أغلبية وفدية ومجلس نيابي قوي يسيطر عليه الوفد، لذلك عمد إلي إنشاء أحزاب تكون موالية للقصر لتوازن قوة الوفد وحزب الأحرار الدستوريين في الانتخابات وفي المجلس، نشأ حزب الاتحاد الموالي للقصر، ولكنه مني بهزائم متوالية في الانتخابات التي فاز بها الوفد فوزاً ساحقاً.

فلجأ الملك إلي استخدام الداهية إسماعيل صدقي وطلب منه تشكيل الوزارة ، الغى صدقى دستور 1923م وأصدر دستور 1930م الذي أعطي صلاحيات واسعة للملك حتي سمي بدستور الملك في مقابل دستور 1923م الذي سمي بدستور الشعب، كما قام إسماعيل صدقي بإنشاء حزب جديد موال للقصر هو حزب الشعب، وخاض به الانتخابات التي قاطعتها الأحزاب الأخري ما عدا الاتحاد والوطني، وفاز حزب صدقي في الانتخابات وشكل الوزارة.

ولكن مظاهرات عارمة تفجرت في الشوارع احتجاجاً علي إلغاء دستور 1923م تصدي لها البوليس السياسي بقسوة شديدة، ولكن لحسن الحظ أن قوة و دكتاتورية إسماعيل صدقي أخافت الملك فؤاد، فقبل استقالته في 21 ديسمبر 1933م، وتعد وزارة صدقي أكثر الوزارات اعتداء علي الدستور وامتهاناً للحياة النيابية. ومن بعده جاءت وزارة عبد الفتاح يحيي التي لم تعمر طويلاً ، ثم أصر الإنجليز علي تولية توفيق نسيم الوفدي الوزارة لضبط الأمور، فقام بإلغاء دستور صدقي 1930م والعودة إلي دستور 1923م، وجرت الانتخابات و فاز بها الوفد، و تولي مصطفي النحاس الوزارة في مايو 1936م. وظل دستور 1923م هو الدستور السائد في البلاد حتي قامت الثورة في يوليو 1952م، وبقيام الثورة أنقضت فترة خصبة من الليبرالية المصرية بما لها وما عليها، وبدأت فترة جديدة مختلفة عنها في نواح عديدة، ودخل البرلمان المصري في فترة كمون طوال عهد عبد الناصر.  

وفي إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم «مجلس الشعب» وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب، مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الاعضاء لا يزيد على عشرة. مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة اعضائه. كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

 فرسان الوفد فى البرلمان سبقوا عصرهم:

علوى حافظ قدم استجوابا عن حسين سالم عام 1988

 

سيبقى مبنى البرلمان شاهد عيان على معارك نواب الوفد ضد الفساد وستظل مضابط مجلس الشعب بمثابة سجل لمواقفهم الوطنية التى فشل النظام السابق فى محوها لتبقى سراجا ينير طريق الوطنيين.

ومن هؤلاء النائب الراحل علوى حافظ كان على رأس كتيبة فرسان البرلمان..ظل الرجل نائبا عن الدرب الأحمر لمدة 30 عاما قبل أن يغلبه المرض ويجبره على التقاعد، وخاض داخل المجلس اعنف المعارك البرلمانية وكان صاحب أشهر استجوابات الفساد وكان الجميع ينتظر استجواباته الساخنة حتى أن رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب كان يخشاه تحت القبة. ففى السبعينيات كانت الدرب الأحمر والباطنية تحت أوكار لتجارة المخدرات وعجز الأمن عن التصدى لها، ولكن علوى حافظ رفض الاستسلام وقرر القضاء على تلك الظاهرة وقاد كتيبة من أهالى دائرته وبعض القوى السياسية واقتحم البؤر والمقاهى وحطم الغرز وأشعل النار فى المخدرات أمام أعين الجميع حتى يلفت انتباه الداخلية والشارع المصرى لتلك الظاهرة.

وقدم حافظ أخطر استجواب فى تاريخ البرلمان عام 1988 والذى تأخرت مناقشته حتى 5 مارس 1990 حيث كشف بالأرقام عن فساد حسين سالم صديق مبارك، وبدأه بالحديث عن عمولات السلاح كاشفا عن حصول سالم على 73 مليون دولار من صفقات السلاح الأمريكى الذى يصدر إلى مصر، وكشف عن أنه قدم فواتير مزورة الى وزارة الدفاع الأمريكية باسم شركة وهمية يرأسها هى «أنسكوا» والتى يشاركه فيها بعض كبار المسئولين فى مصر.كما كشف أنه دفع 3 ملايين دولار الى محكمة أمريكية وجهت له تهم التزوير ولكن رأس النظام تدخل لحفظ التحقيقات.. وكشف علوى فى ذات الاستجواب عن وصول ديون مصر العسكرية لأمريكا إلى 4.5 مليار دولار بفائدة سنوية 14%.

وبعد 220 دقيقة من المناقشات الحادة تقدم كمال الشاذلى بطلب حذف أسماء المسئولين من المضبطة، ورفضت أغلبية «الوطنى» تشكيل لجنة تقصى حقائق فى القضية، فيما تم إخفاء الاستجواب نهائيا من المضبطة.

كما تصدى لقانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات وقال عن القانون فى جلسة 5 أبريل 1988 مخاطبا الحكومة «كل الأدلة معى وسأفضحكم..الحكومة تقدم تشريعا فاشلا وفاسدا ضد مصلحة مصر».. وقد أثبتت الأيام صدق مقولة علوى حافظ عندما تم الكشف عن بيع أراضى مصر إلى الأجانب بتراب الفلوس.

ثم قال مخاطبا عاطف صدقى» انت رئيس حكومة فاسدة.. اللصوص يحكمون مصر واحنا بنبيع البلد ما حدش هاينفعكم ولا حتى الرئيس دى حكومة فاشلة يا لصوص هانروح جهنم علشانكم».

وبسبب تلك الكلمات تمت إحالته إلى لجنة القيم التى أوصت بحرمانه من حضور عشر جلسات.

ولن ينسى أحد استجوابه ضد وزير الإسكان حسب الله الكفراوى حينما حذره من وجود عيوب فنية فى نفق الشهيد احمد حمدى ورغم أن الكفراوى تحداه فى تلك الجلسة إلا ان الاتهامات ثبت صحتها بعد عدة سنوات و اضطرت الحكومة الى معاقبة الشركة اليابانية التى نفذت النفق.

ومن استجواباته ايضا تفجير قضية الأغذية الفاسدة وزيت الشلجم الذى كان يتم خلطه بزيت التموين مسببا السرطان.. واستجواب البحيرات المرة الذى كشف عن قيام عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية بتوزيع أفضل الأراضى فى منطقة لسان البحيرات التى اطلق عليها لسان الوزراء على الكبار بسعر 30 جنيها للمتر مما أضاع على الدولة 100 مليون جنيه وقتها.

ولن تنسى مصر النائب المستشار ممتاز نصار أفضل نائب فى مجلس 1976..وسيظل التاريخ يحفظ لنصار أنه وقف فى وجه الرئيس السادات عندما ذهب لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، فما كان من السادات إلا أن قرر حل المجلس وأمر بإسقاطه فى الانتخابات ولكن أهالى دائرة البدارى بأسيوط خرجوا عن بكرة أبيهم لانتخابه وحرسوا الصناديق بأجسادهم حتى تم إعلان فوزه رغم أنف الرئيس.

وفى منتصف الثمانينات وقف نصار أمام المجلس محذرا من تهريب أموال 17 ألف مليونير للخارج ، حيث كشف عن تهريب 150 مليار دولار فى حراسة مافيا دولية مقابل عمولة 10 مليارات دولار سنويا.

ووقف نصار تحت القبة ضد بيع أرض هضبة الأهرام وقاد واحدة من أكبر المعارك البرلمانية حتى نجح فى إلغاء البيع..وقد أرسلت اليونسكو خطاب تقدير لموقفه فى هذه القضية.

وتوالت استجوابات نصار ضد فساد رجال مبارك فى عنفوان سطوته، ومنها طلب إحاطة حول قيام شركة بوينج بدفع رشوة قدرها 8.7 مليون دولار لجهتين حكوميتين لتسهيل تصدير طائراتها لمصر.

ولا ينسى البرلمان النائب الوفدى عبد المنعم حسين احد الذين حفروا اسماءهم فى سجلات الكفاح المبكر ضد فساد نظام الحزب الوطنى ، فالرجل الذى دخل البرلمان عام 1976 وقف فى وجه رفعت المحجوب رئيس المجلس وأحرجه ووجه له اتهامات بأنه رأس لجنة البت فى مشروع إعادة بناء مستشفى قصر العينى وقال إنه حصل على أتعاب مبالغ فيها بالدولار وهو الاستجواب الذى أحرج المحجوب بشدة، كما قدم حسين عددا من الاستجوابات تفضح فساد الحكومة.

ولن تنسى ذاكرة البرلمان النائب طلعت رسلان الذى رد كرامة المعارضة كلها عندما توجه إلى وزير الداخلية الشرس زكى بدر فى عز سطوته ونفوذه وصفعه على وجهه وهو على المنصة أمام عيون العالم، ردا على تلفظ بدر بشتائم بذيئة للمعارضة وقوله» هالبس المعارضة كلها طرح وأقعدهم فى بيوتهم».. ورغم علمه ان ما فعله سوف يكلفه كثيرا إلا أنه اختار أن يدافع عن مواقفه وبالفعل خسر مقعد البرلمان وتكاتفت الدولة كلها لإسقاطه فى الانتخابات التالية.. وبالفعل خسر رسلان البرلمان ولكنه كسب احترام الشارع.

أما الكاتب مصطفى شردى مؤسس جريدة الوفد انضم الى كتيبة فرسان الوفد فى البرلمان، حيث تميز بإزعاج السلطة التى قادت تحالفا لإسقاط عضويته ففشلت، ووقف خطيبا فى المجلس قائلا: «الفساد امتد إلى كل ربوع مصر وهو أخطر عدو لنا وعدو كثير من الشرفاء وأن مقاومته هو جهاد فى سبيل الله لأنه خطر على الأمة وأنا مكلف من الشعب للحفاظ عليه من الفساد وأن الفساد يبقى فى التاريخ لصاحبه».

شردى ناضل داخل البرلمان من أجل عدم إقرار القوانين الفاسدة ووقف للفاسدين من نظام مبارك بالمرصاد وقدم العديد من الاستجوابات التى كشف فيها عن أخطاء وتجاوزات الحكومة ومن شدة عشقه لمصر كانت هى آخر الكلمات التى نطقها قبل أن تفيض روحه.

أما الشيخ صلاح ابو اسماعيل فقد خاض معارك عديدة تحت راية الوفد فى البرلمان، وقد تبنى مشروع قانون لتطبيق الشريعة وجمع توقيعات 324 نائبا عليه، وعندما عرض الأمر فى جلسة المجلس صفق له النواب حبا ولكن فؤاد محيى الدين وزير شئون مجلس الشعب رد عليه بأن الحكومة لا تقل عنه حماسا لتطبيق الشريعة الاسلامية ولكن يجب منحها الوقت للمواءمة السياسية».

ورغم أن كثيرا من أعضاء جماعة الإخوان وجهوا له انتقادات لخوضه معارك فى البرلمان تحت اسم الوفد إلا انه رد عليهم قائلا: «إن العلمانية هى فصل الدين عن الدولة ولكن الوفد هو حزب عريق يؤمن بأن الاسلام مصدر للتشريع ويؤمن بالحرية والديمقراطية».

 سعد زغلول والنحاس والسادات أشهر رؤساء مجلس الشعب

 

تولى رئاسة مجلس الشعب شخصيات عديدة كان لها دور بارز فى الحياة السياسية بعضها كان وطنيا وانحاز للشعب وبعضها انحاز لأولى الأمر من الملوك والرؤساء. ووقف التاريخ شاهدا على الجميع وسجلت مضابط المجلس كل ما دار وأصبحت سجلا مشرفا للوطنيين ووصمة عار فى جبين آخرين .

 ففى عهد الخديوى إسماعيل باشا تولى رئاسة المجلس 7 اشخاص وهم:

•    إسماعيل راغب باشا (25 نوفمبر 1866-24 يناير 1867)

•    عبد الله عزت باشا (28 يناير 1868-31 مارس 1870)

•    أبو بكر راتب باشا (10 يوليو 1871-6 أغسطس 1871) ثم (26 يناير 1873- 24 مارس 1873)

•    عبد الله عزت باشا (7 أغسطس 1876-16 مايو 1877)

•    قاسم رسمى باشا (28 مارس 1878-21 أبريل 1878)

•    جعفر مظهر باشا (24 أبريل 1878-27 يونيه 1878)

•    أحمد رشيد باشا (26 ديسمبر 1878- 10 أبريل 1879)

•    حسن رستم باشا (18 مايو 1879-6 يوليو 1879)

وفي عهد الخديوى محمد توفيق باشا تولى البرلمان 3 اشخاص هم:

•    محمد سلطان باشا (18 ديسمبر 1881-26 مارس1882 ) ومن (19 نوفمبر 1883 حتى 18 أغسطس 1884)

•    ثم على شريف باشا (7 سبتمبر 1884-22 سبتمبر 1884)

•    ثم عمر لطفى باشا (29 نوفمبر 1894-17 يوليو 1899)

وفي عهد الخديوى عباس حلمى باشا الثانى تولى رئاسة البرلمان 5 اشخاص وهم:

•    إسماعيل محمد باشا (3 نوفمبر 1899- 7 أبريل 1902)

•    عبد الحميد صادق باشا (10 أبريل 1902 -30 يناير 1909)

•    الأمير حسين كامل باشا (30 يناير 1909-3 مارس 1910)

•    محمود فهمى باشا (11 أبريل 1910-30يونيه 1913)

•    أحمد مظلوم باشا (8 ديسمبر 1913-17يونية 1914)

وفي عهد الملك فؤاد الأول تولى رئاسة البرلمان 9 شخصيات وهم:

•    أحمد مظلوم باشا (15 مارس 1924-24 ديسمبر 1924)

•    سعد زغلول باشا (24 ديسمبر 1924- 23 مارس 1925) ثم (10 يونيه 1926 - 22 أغسطس 1927)

•    مصطفى النحاس باشا (7 نوفمبر 1927-15 مارس 1928)

•    ويصا واصف باشا (20مارس 1928-18 يوليو 1928) (11 يناير 1930- 21 أكتوبر 1930)

•    محمد توفيق رفعت باشا (20 يونيه 1931-29 نوفمبر 1934)

•    أحمد زيور باشا (23 فبراير 1924-24 يوليو 1924) ثم (25 أكتوبر 1924- 24 نوفمبر 1924)

•    محمد توفيق نسيم باشا (25 نوفمبر 1924-14 ديسمبر 1925)

•    حسين رشدى باشا (23 مايو 1926-16 نوفمبر 1927)

•    عدلى يكن باشا (3 يناير 1930 - 22 أكتوبر 1930)

وفي عهد مجلس الوصايا تولى رئاسته 3 اشخاص وهم:

•    محمد توفيق نسيم باشا (11 مايو 1936- 12 مايو 1936)

•    دكتور أحمد ماهر باشا (23 مايو 1936 - 1 فبراير 1938)

•    محمود بسيونى (19 مايو 1936 - 12 أغسطس 1937) ثم (17 نوفمبر 1937 - 7 مايو 1983)

وفي عهد الملك فاروق الأول تولى الرئاسة 6 أشخاص وهم:

•    دكتور محمد بهى الدين بركات باشا (12 أبريل 1938 - 17 نوفمبر 1939)

•    عبد السلام فهمى جمعة باشا (10 مارس 1942 - 14 نوفمبر 1944)

•    محمد حامد جودة باشا (18 يناير 1945-6 نوفمبر 1949)

•    عبد السلام فهمى جمعة باشا (16 يناير 1950 - 23 مارس 1952)

•    محمد محمود خليل بك (8 مايو 1938 - 6 مايو 1942)

•    على زكى العرابى (7 مايو 1942 - 19 ديسمبر 1944)

•    محمد حسين هيكل باشا (16 يناير 1945 - 17 يونيه 1950)

•    على زكى العرابى (17 يونيه 1950 - 10 ديسمبر 1952)

وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر تولى الرئاسة 3 وهم:

•    عبد اللطيف البغدادى (22 يوليو 1957 - 4 مارس 1958)

•    محمد أنور السادات (21 يوليو 1960 - 27 سبتمبر 1961) (26 مارس 1964 - 12 نوفمبر 1968)

•    دكتور محمد لبيب شقير (20 يناير 1969-14 مايو 1971)

وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات تولى 3 اشخاص ايضا وهم:

•    حافظ بدوى (14 مايو 1971 - 7 سبتمبر 1971) ثم (11 نوفمبر 1971-22 أكتوبر 1974)

•    المهندس سيد مرعى (23 أكتوبر 1974 - 3 نوفمبر 1978)

•    دكتور صوفى أبو طالب (4 نوفمبر 1978 - 4 نوفمبر1983)

وفي عهد الرئيس محمد حسنى مبارك تولى 4 وهم:

•    الدكتور صوفى أبو طالب (4 نوفمبر 1978 - 4 نوفمبر 1983)

•    والدكتور محمد كامل ليلة (5 نوفمبر 1983 - 22 يونيه 1984)

•    ثم الدكتور رفعت المحجوب (23 يونيه 1984- 24 فبراير 1987) ثم (23 أبريل 1987 - 12 أكتوبر 1990)

•    وأخيرا الدكتور أحمد فتحى سرور (من 13 ديسمبر 1990 وحتى 2011) عندما صدر قرار حل المجلس بقرار 3 من القوات المسلحة بعد قيام ثورة يناير) وهو من ضرب الرقم القياسى فى رئاسة المجلس مسجلا 21 عاما