تفاصيل استجواب علوي حافظ الذي أودى بحياة رفعت المحجوب

نجوى إبراهيم | 2015-04-13 17:08:11

تفاصيل استجواب علوي حافظ الذي أودى بحياة رفعت المحجوب

ابنة المحجوب: وثائق صفقات الأسحلة المشبوهة ومعارضتع لبيع القطاع العام سبب اغتيال والدي

بعد أكثر من 20 عامًا على اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق، رفعت المحجوب، لم تتوصل التحقيقات حتى الآن إلى الجناة الحقيقيين الذين كانوا وراء واقعة اغتياله، ولا يزال لغز اغتياله يستعصى على الحل، إلّا أنه بعد ثورة 25 يناير أعيدت فتح القضية من جديد؛ بناءً على بلاغ من الدكتورة إيمان ابنه المحجوب، تتهم فيه رموز نظام مبارك باغتيال والدها؛ لتملكه خزانة أدلة ومستندات تدين فساد النظام الراحل، وتكشف صفقات السلاح المشبوهة التي تشارك فيها مبارك مع حسين سالم ومنير ثابت والمشير أبو غزالة.

بدء خلاف المحجوب مع نظام مبارك، منذ تقدم النائب الوفدي علوي حافظ، بالاستجواب المعروف إعلاميا بـ "صفقة الأسلحة المشبوهة" وسماح المحجوب بمناقشته، الأمر الذي أغضب مبارك وحاشيته كثيرًا، إلى أن وصل الحد لدرجة المقاطعة بين الطرفين.

استجواب علوي حافظ يفجر الصراع بين المحجوب ونظام مبارك:

قدّم علوي حافظ، عدد من أشهر الاستجوابات وطلبات الإحاطة في تاريخ المجلس، ويعتبر أخطرها على الإطلاق المتعلقة بشركة نقل الأسلحة الأمريكية إلى مصر، الذي تقدّم به في ديسمبر 1988، وتمت مناقشته في 5 مارس 1990، وقد نص الاستجواب على "العلاقة الوثيقة بين بعض كبار رجال الدولة ومافيا الفساد في مصر، والشائعات التي قد بدأت تتردد عن الصفقات المريبة عن تجارة السلاح والعمولات التي تدفع في الخارج في حسابات سرية تضخمت جدًا".

تفاصيل الاستجواب الذي تقدّم به "حافظ" أخفيت من مضابط مجلس الشعب منذ أن كان المحجوب رئيسًا للبرلمان، وكان البرلمان وقتها "سيد قراره"، وقد كان يحمل الاستجواب تفاصيل كثيرة وخطيرة في حياة الرجل الغامض حسين سالم، الذي قيل عنه إنه كان متورطًا في قضية تنظرها محكمة فيرجيينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحمل رقم 147 لسنة 83، المتهم فيها حسين سالم، ملياردير مصري، بالاشتراك مع اثنين من عملاء المخابرات الأمريكية "CIA" بالإضافة إلى رئيس وزراء مصري سابق، بسبب قيامهم بتقديم فواتير شحن مزوّرة لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة؛ باعتباره رئيسًا لشركة وهمية تسمى "أتسكو" يشاركه فيها بعض كبار المسؤولين في مصر، ومعهم عناصر مشبوهة من عملاء المخابرات الأمريكية، وأن سالم بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق، كمال حسن علي، ومعهم عدد من رجال حكم مبارك، تربّحوا 73 مليون دولار من أموال المعونة الأمريكية، دون وجه حق.

أشار الاستجواب، إلى أن سالم اعترف أمام المحكمة الأمريكية حتى يتم إعفاؤه من العقوبة، مقابل رد جزء من المبالغ، وفقًا للقانون الأمريكي؛ حيث اعترف بتقديم فواتير شحن مزيّفة لوزارة الدفاع الأمريكية، وقام بدفع مبلغ 3 ملايين و20 ألف دولار قيمة الزيادة التي تقاضاها دون وجه حق في 8 شحنات من 34 شحنة سلاح قام بها؛ باعتباره رئيسًا لشركة وهمية تسمى "أتسكو" يشاركه فيها بعض كبار المسؤولين في مصر.

في إطار ذلك أرسلت محكمة فرجينيا، مظروفًا أصفر وضعت فيه أسماء الكبار والمتربحين من هذه الصفقات غير المشروعة إلى وزارة العدل المصرية، لكن القضية اختفت ووضعت في أدراج المسؤولين، وترتب عليها منع حسين سالم من دخول الولايات المتحدة.

وقد ألقت السلطات الأمريكية القبض على عملاء المخابرات الأمريكية المتورطين في شراكة هذه الصفقات المشبوهة مع شركة "الفور وينجز" وهم: "توماس كلاينز" و"تيودور شاكلن" و"فورماريوت"، و"ريتشارد سكوارد"، وقد أقام اثنان من هؤلاء دعوى قضائية على الحكومة المصرية للحصول على حقهم في الشركة، ما أوقع وزارة الخارجية في حرج، نظرًا لعدم وجود رقابة على الإنفاق العسكري الضخم في مصر.

الخلاف بين مبارك والمحجوب لعدم منع الاستجواب:

حاول المحجوب جاهدًا بناءًا على ضغط من رموز نظام مبارك، تعطيل سير الاستجواب وتأجيل مناقشتة، ترتب على ذلك تأجيل الاستجواب عامين، إلى أن تقدّم به حافظ علوي مرة أخرى  في ديسمبر1988، وتمت مناقشته في 5 مارس 1990، وخضعت مضبطة الجِلسة لتعتيم إعلامي مخطط بعناية إلى حد اختيار موعد انعقادها في ذات توقيت بث التليفزيون مبارة كرة القدم بين الفريق القومي ونيجيريا، كما خلت تغطيات الصحف في اليوم التالي لأي إشارة لحديث "حافظ" المستفيض عن الفساد في نقل السلاح.

كما تغيّب عن الجِلسة وزير الدفاع وقتها، الفريق يوسف صبري أبوطالب عن الحضور، كما أن رئيس المجلس، الدكتور رفعت المحجوب، ورئيس الوزراء، الدكتور، عاطف صدقي، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الوطني المنحل، كمال الشاذلي، جاهدوا جميعًا لمنع إعلان أسماء المتورّطين، وفي النهاية، تقدّم كمال الشاذلي، بطلب وافقت عليه الأغلبية بحذف الأسماء من المضبطة، وهكذا أصبحت المضبطة الموجودة خالية منها.

ترجح ابنة المحجوب، أن امتلاك والدها لوثائق تدين بزنس مبارك ومعارضته لبيع القطاع العام، تسببا في اغتياله، خاصة في ظل إصرار مبارك على عودة المحجوب من سوريا قبل اغتياله بيوم واحد، وتغيير طاقم حراسته في نفس يوم اغتياله.