محمود القاضي

من الاسماء الوطنيه الشريفه اللي كتير من الناس ميعرفهاش او نساها...بس انا مش ممكن انساه
المعارض الوطني الحر الشجاع صاحب الضمير 
استاذ الهندسه ورئيس نادي الاتحاد
المرحوم الدكتور محمود القاضي
بصراحه انا كنت اشعر بالفخر والزهو ان زعيم المعارضه المرعب من اسكندريه...انسان جميل شريف قوي وطني..
رحم الله الدكتور محمود القاضي 
و الجدير بالذكر ان د. محمود القاضى فارس المعارضة البرلمانية كان أول من فكر فى تكوين جبهة وطنية تقف فى وجه اتفاقية *كامب ديفيد* بمجلس الشعب ، وكان معه مجموعة على رأسها زميله المستشار مختار رمضان، أحد أقطاب المعارضة فى ذلك البرلمان. وقد وضع د. محمود القاضى مسودة برنامج لهذه الجبهة 
في جلسة 10 ابريل 1979, طالب الدكتور محمود القاضي وثائق المعاهدة التي لم توزع عليهم أصلا لدراستها وطالب أعضاء المجلس بتأييد رئيس الوزراء بعدم الموافقة على المعاهدة 
إلا أن د/صوفى أبو طالب أغلق باب المناقشة (بناء على اقتراح مقدم من 20 عضو – على حد زعمه - وأصدر قرار المجلس باقفال باب المناقشة ) وأوصدت الأبواب بوجه المعارضة لكي لا تدلي بدلوها في المناقشة. وأسفرت الجلسات المبتورة عن تقبل المعاهدة بأغلبية (329) عضوا ضد 15 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت 
وفي اليوم التالي (11 أبريل 1979) اصدر رئيس الجمهورية قرارا باستفتاء الشعب في حل مجلس الشعب ذاك المجلس الذي وافق على المعاهدة ، وفي المعاهدة التي وافق عليها ، معا فأعلن وزير الداخلية أن الشعب قد وافق بأغلبية قريبة من الإجماع على "المعاهدة" وعلى حل المجلس الذي وافق عليها (20 أبريل 1979) دون أن يقرأ بنودها العلنية أو السرية

========================================================

أسماء كل النواب الذين كون بهم د/ محمود القاضى جبهته المعارضة والتى لم يصغ الى ماقالوا فيها أحد لأن السادات كان متخذا قراره وموقع على الاتفاقية وماكانت الموافقة إلا تحصيل حاصل من نواب ينتمون بأغلبيتهم إلى حزب الرئيس – نفس مايحدث الآن من تجاهل للمعارضة والموافقة بالأغلبية المنتمية للحزب الوطنى
ماعلينا ، المهم أنى رفقا بالزملاء هنا أوجزت تعليقى – حتى لاأطيل عليهم – ولكن الحقيقة وقائع تلك الجلسة يجب أن تتوارثها الأجيال لتبرئة من حاولوا ايقافها من نواب المعارضة وكيف تم (سلق) الموافقة فى جلسة واحدة دون قراءة لبنودها العلنية والسرية كما قال د/ محمود اقاضى فى كلمته بتلك الجلسة ، كما أنها عرضت فى استفتاء عام على الشعب للموافقة عليها أيضا دون أن يعلم عنها سوى أنها ستعيد له أرضه وتخلصه من حالة الحرب بحثا عن رفاهية فى العيش بعد سنوات كانت كل الموارد موجهة فيها لتجهيز المعركة
ليخرج السادات رابحا بموافقة الشعب برغم معارضة الواعين منهم لتوابع تلك الاتفاقية
المهم .. بناءا على طلبك مع أنى أظن أن أستاذنا د/ يحيى لابد أنه وثق نلك الجلسة ضمن توثيقه التاريخى لتلك الفترة ولكن لأننا نتحدث عن قطب المعارضة وقتها د/ محمود القاضى فقد وجب علينا أن نعرضها هنا لتكون شهادة له وسندا قويا لسبب وجود اسمه فى شرفاء هذا الوطن 
بالنسبة للجلسة التى وافقت على الاتفاقية ، عارضها. خمسة عشر نائباً هم . د. محمود القاضي. المستشار ممتاز نصار.




 د. حلمي مراد – عادل عيد – خالد محى الدين – كمال أحمد (تراجع أخيراً وأدان معارضته لها) صلاح أبو إسماعيل. قباري عبدالله – أحمد محمد إبراهيم يونس – محمد كمال عبد المجيد – أحمد حسين ناصر – طلعت عبد الرحمن – عبد المنعم إبراهيم – محمود حسن زينهم – أحمد طه. وكانت عضوية أبو العز الحريري

وكمال الدين حسين

 قد أسقطت قبل التصويت عليها. الثلاثاء 10 أبريل 1979 – الجلسة المسائية التى حل بعدها مجلس الشعب. 
وإلى وقائع الجلسة ، نبدأها بكلمة السيد الدكتور/ محمود القاضى رحمه الله
السيد الدكتور رئيس الجلسة، الإخوة الزملاء: 
من نافلة القول أن أقول إننا نناقش الآن ما يعتبر أخطر أمر يناقشه جيلنا الحاضر.
أيها الإخوة الزملاء.
عندما نناقش هذا الموضوع سوف نجد أمامنا مجموعة متكاملة تكون هذه المعاهدة، فهناك المعاهدة نفسها ثم الملحق الخاص بقطاع غزة والضفة الغربية ثم الخطابات المتبادلة ثم الإطار الذي تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد، فهو يعتبر من وثائق هذه المعاهدة أيضاً، ولقد سبقني الإخوة الزملاء في ذكر الكثير مما كنت أريد قوله، لذا فإنني أرجو ألا أجد نفسي مضطراً لتكرار ما قالوه. 
وإنني اتفق مع الدكتور حلمي مراد فيما قاله اليوم من أن المعاهدة هى نصوص والخلاف فيها يحسم وفقاً لما جاء بالمعاهدة نفسها، أى بالمفاوضات وبالتحكيم. 
وعندما نأتي الى المعاهدة، أيها الإخوة الزملاء، فسوف نجد أن المادة الأولى منها، تقضى بأننا أنهينا حالة الحرب بالكامل فالنص يقول (تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة) إذن أول ما نبدأ هو شئ اعتبره أنا شخصياً، شيئاً خاطئاً لأننا ننهي حالة الحرب وإسرائيل ماتزال تحتل أراضينا وستظل كذلك لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات، هذا إذا ما حسنت النيات، ولم تثر عقبات في المستقبل، إذن يوم أن يتم تبادل وثائق التصديق على المعاهدة سوف تنتهي حالة الحرب، ومعنى هذا أنه إذا ما طلت إسرائيل في الخروج من بقية سيناء فإننا لا نستطيع محاربتها. 
(مقاطعة وأصوات : هذا يعني نقض بنود المعاهدة) 
أرجو أن تسمحوا الى بالكلام وقد بدأت حديثي بالآية الكريمة "وجادلهم بالتي هى أحسن.." فنحن نناقش اليوم شيئاً على جانب كبير من الأهمية ولقد تكلم عدد كبير من الإخوة ودافعوا عن وجهة النظر المؤيدة للمعاهدة، إذن دعونا نعبر عن وجهة نظرنا. 
رئيس الجلسة .. ليتفضل السيد العضو .. السيد العضو الدكتور محمود القاضي 
إذا ما طلت إسرائل في مرحلة من مراحل الانسحاب، ونحن أنهينا حالة الحرب، ففي هذه الحالة لا نستطيع محاربتها، بل يكون النزاع والخلاف بيننا وبينها، هو نزاع حول تنفيذ نصوص معاهدة نلجأ الى التفاوض معها والتحكيم. إذنه كان المفروض أن يقال: تنتهي حالة الحرب بانتهاء الانسحاب. لأننا اليوم إذا ما طلت إسرائيل في الانسحاب لا نستطيع أن نفعل لها شيئاً، إذن هذا مكسب حصلت عليه إسرائيل من الوهلة الأولى دون مقابل وبلا شئ، على أية حال فإن المكاسب لإسرائيل كثيرة.. أريد أيضاً أن أشير سريعاً الى نقطة معينة قبل أن أتطرق الى النقطة الرئيسية التى أريد الحديث فيها، وهى إننا نقول: إننا استرددنا السيادة على سيناء. وهنا أود أن أقول: إن السيادة على سيناء نحن لا نستردها فالسيادة لنا باستمرار، لكن ممارستنا لها كانت موقوفة بفعل الاحتلال، ورغم هذا فاسترداد ممارسة السيادة على سيناء ليس كاملاً على أية صورة من الصور لأسباب سبعة سوف أسردها على حضراتكم فيما يلي: 
أولاً – لا يمكننا زيادة حجم قواتنا في القطاع (أ) على الإطلاق – وهذا ليس من مبادئ السيادة – وهو القطاع المجاور للقناة إذ أن القوات في هذا القطاع محددة بالسيارة والدبابة وبالعربة وبالجندي ولا يمكن زيادتها على أى حال من الأحوال وهذه ليست من مبادئ السيادة في شئ، فنحن نسترد وجودنا فالسيادة موجودة ولكننا لم نكن نمارسها، والآن سنبدأ في ممارستها. إذن علينا أن نبحث لنرى إذا كان ما سنمارسه هو سيادة أم لا. 
ثانياً – لا نستطيع أن ندخل قوت في القطاعين (ب ، جـ) وهذا ليس من السيادة في شئ. 
ثالثاً – لا نستطيع أن ننشئ أى مطارات عسكرية في كل سيناء القطاعات _أ ، ب، حـ) من القناة وحتى الحدود. 
رابعاً: لا نستطيع أن نستعمل أية مطارات من الموجودة لأغراض عسكرية وهذا ليس من السيادة في شئ. 
خامساً: لا نستطيع أن ننشئ أية موان عسكرية في أى مكان من سيناء وهذا ليس من السيادة في شئ. 
سادساً: لا نستطيع أن نستعمل المواني القائمة لأغراض عسكرية ولا يستطيع الأسطول المصري أن يقترب من المنطقة (ب، حـ) وهذا ليس من السيادة في شئ. 
سابعاً: قوات الأمن أنني أقول إنها موجودة في منطقة ضخمة وليست فقط على الحدود وقوات الأمن لم يرد لها ذكر في القرار (242) بل ورد ذكرها في سنة 1974 عند اتفاق الفصل إذ لا يوجد ذكر لقوات الأمن في القرار (242) على الإطلاق. ولأى شئ من هذا القبيل، وقد وردت فقط في اتفاق الفصل سنة 1974، على أية حال فإن هذه القوات ولأول مرة في التاريخ تبقى بصفة دائمة وثابتة، ولا نستطيع إخراجها إلا إذا اتفق الطرفان ولن توافق إسرائيل. 
ولقد ذكرت في اللجنة أنه من العبث القول في أى نقطة في المعاهدة عبارة (إذا اتفق الطرفان) لأنه إذا ما اتفق الطرفان فإنهما يستطيعان إلغاء المعاهدة بالكامل وليس فقط تعديلها، إذن هذه العبارة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به لأنه لا معنى لها، فإذا ما اتفق الطرفان فإنهما يستطيعان عمل أى شئ، أنني أقول: إن قوات الأمن بوضعها بهذا الشكل لا نستطيع أن نخرجها إلا إذا وافقت إسرائيل، ثم بعد ذلك يجب أن يوافق مجلس الأمن بالإجماع، فمن الذي يختار هذه القوات. 
أولاً – يجب ألا تكون من قوات الدول العظمى وهذا أمر سليم وهى تختار بالاتفاق بين مصر وإسرائيل، وهذا يصعب حدوثه، وإذا لم يحدث هذا الاتفاق، تنص المعاهدة على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعملية اختيارها، وإنني لا أنظر الى الولايات المتحدة على أنها ستكون في يوم من الأيام أو كانت ملاكاً حارساً لمصر، كما سنرى في الاتفاق الذي تم بينها وبين إسرائيل ورد عليه الدكتور مصطفى خليل، ففي عام 67 صرخنا وقلنا إن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الحرب. وفي سنة 73 أوقفنا القتال لأن الولايات المتحدة دخلت بنفسها الحرب ضدنا، على أية حال، فهذه القوات تعتبر قوات احتلال مستديمة وليست قوات أمن دولية بأية صورة من الصور. 
إنني اعتبرها قوات احتلال مستديمة، لأن أمريكا هى التى ستتولى في النهاية اختيارها ولا نستطيع إخراجها، إذن لأمريكا اختيار هذه القوات وفي الملاحق ما يفيد بأن أمريكا تقوم بهذا العمل إذن هذه القوات لن تقف حائلاً بيننا وبين إسرائيل لتحول دون هجوم إسرائيل علينا أو هجومنا على إسرائيل، بل لها حق التفتيش والاستطلاع على كل سيناء ولا يمكن سحبها بأية حال من الأحوال. 
إن الخطابين الذين أرسلهما الدكتور مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء الى المستر فانس في 25، 26 مارس سنة 1979 سوف أقصر حديثي هنا على الخطاب الأخير منهما لأن هذا الخطاب يتضمن 16 نقطة يحذر فيها الدكتور مصطفى خليل من الاتفاق الذي تم بين أمريكا وبين إسرائيل. 
وإني أقول: إن نقطة واحدة، أية نقطة سواء كانت النقطة الأولى أو النقطة السادسة عشرة من المحاذير الخطيرة الرهيبة التى وردت في هذا الخطاب كانت تكفي وحدها كى لا نوافق على هذه المعاهدة. 
وقد ذكرت السلطات المصرية عدم موافقتها على الاتفاق الذي تم بين إسرائيل وأمريكا لعدم شرعيته ولكن عدم موافقتنا لا يجدي شيئاً لأننا لسنا طرفاً في هذا الاتفاق. والاتفاق لا يعني إلا طرفيه. فكون السلطة المصرية تقول بعدم شرعيته فهذا لا يهمنا في شئ. 
ورغم هذا فأنا أقول: أن المعاهدة التى ستوافقون عليها، توافق على الاتفاق الذي تم بين إسرائيل وأمريكا. والتقرير المعروض على حضراتكم يقول إن هناك خطابين متبادلين وهما الخطابات الواردان في صفحتي 40 ، 41 من التقرير المعروض وقد سألت صباح اليوم السيد الدكتور وزير الدولة للشئون الخارجية. عما إذا كان هذا الخطابات ضمن وثائق المعاهدة؟ 
وقد رد سيادته بالايجاب وهما فعلا ضمن وثائق المعاهدة وأحدهما خطاب موجه من الرئيس الأمريكي كارتر الى السيد مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل ونص الخطابين كما يلي: 
عزيزي السيد الرئيس : 
أود أن أؤكد لكم وذلك رهن باستيفاء الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة. 
وقد وردت نفس العبارة في الخطاب المرسل لإسرائيل فهذه شكليات تماثل تماماً ما يحدث عندنا نقول في أخر المعاهدة. 
(مع الاحتفاظ بشرط التصديق) ويستطرد الخطاب قائلاً: 
(في حالة حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فإن الولايات المتحدة ستقوم – بناء على طلب أحد الأطراف أو كليهما – بالتشاور مع الأطراف في هذا الشأن) – فلو أن الخطاب وقف عند هذا الحد لكان ذلك عظيماً جداً لأن المعاهدة حددت وسائل معالجة الخلاف الذي قد ينشأ ولم يرد بها التهديد بخرق المعاهدة لأن التهديد بالخرق شئ غريب جداً، لأنه يعني كمن ينظر إلينا ويقول لنا: باين عليكم أنكم تريدون خرق المعاهدة ثم يواصل الخطاب قائلاً : 
(( وستتخذ الإجراءات الأخرى التى نراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهذه المعاهدة)) وهى إجراءات غير محددة. 
ونحن قبلنا هذا الخطاب، والخطابان جزء من الوثائق التى توافقون حضراتكم عليها الآن بها عبارة (تتخذ الإجراءات الأخرى) وطبعاً إسرائيل، ونحن نعلم؛ متشككة وتريد الاطمئنان ومن هنا فقد قالوا ما قال شوقي في مجنون ليلى : 

(لقد قلت قولاً فأوجزته فبالله إلا شرحت المقال)

فطلبت اسرائيل من أمريكا شرح هذه الإجراءات فكان الاتفاق الذي تضررنا منه وهذا الاتفاق ينبع من هذا الخطاب الذ وافقنا عليه، ولذلك عندما رد وزير خارجية أمريكا على السيد الدكتور مصطفى خليل قال له: إنك على علم به لأنه موجود في هذا الخطاب فهم فسروه بين بعضهم البعض واتفقوا وهو اتفاق ملزم، ثم يقول الدكتور مصطفى خليل في خطابه في 26 مارس لأن هذا الخطاب 25 مارس 79 ومن ثم فسوف أقتصر في حديثي على هذا الخطاب. يقول الخطاب: 
(عزيزي الوزير فانس) : 
إلحاقاً بكتابي لكم بتاريخ الأمس بشأن المذكرة المقترحة بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل أود أن أحيطكم علماً بما يلي: 
بينما لا تنازع مصر في حق حكومة الولايات المتحدة أو حكومة أخرى في اتخاذ القرارات التى تراها متفقة مع سياستها الخارجية، فإن حكومة مصر تحتفظ بحقها في عدم قبول أى قرارات أو أفعال تعتبرها موجهة ضد مصر. 
وأود أن أوضح أن محتويات المذكرة المقترحة ستكون لها آثار مباشرة على معاهدة السلام ولا شك أنكم تعلمون بمدى رغبة مصر في تدعيم العلاقات الودية بين بلدينا وبمدى رغبتها في إقامة السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، الأمر الذي سيدعمه التوصل الى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل باعتبارها خطوة هامة في سبيل تحقيق التسوية الشاملة لنزاع الشرق الأوسط. 
هذه مقدمة الخطاب، ثم يأتي بعد ذلك ما يقوله الدكتور مصطفى خليل بحق وإنني أسرد على حضراتكم هنا كل كلمة جاءت بهذا الخطاب (وأخذ لذلك في الحسبان فإنني أود أن أحيطكم علماً بعميق خيبة أملنا في قبول الولايات المتحدة الدخول في اتفاق تعتبره موجهاً ضد مصر. إن المذكرة لا تخدم أى هدف مجد، بل على العكس فإن ما تضمنته سوف يكون له أثر عكسي على عملية السلام والاستقرار في المنطقة). 
هذا ما فعلته أمريكا الشريك الكامل الذي نعتمد عليه في أن يشارك في تسوية المشاكل الضخمة التى نتكلم عنها، فنحن نقول إن هذه المعاهدة هى خطوة أولى والخطوات القادمة هى الصعبة. 
ومصر ترفض هذه المذكرة للاسباب الآتية : 
أنها مضادة لروح العلاقات القائمة بين بلدينا ولا تساهم في تدعيمها وأود أن أسجل في هذا الصدد أن مصر لم تستشر فيما حوته هذه المذكرة. 
إن ما تضمنته المذكرة المقترحة على إدعاء باتهامات موجهة لمصر لا يوضح التدابير التى تتخذ ضدها في حالة حدوث خرق مفترض لمعاهدة السلام، وقد ترك تحيد هذا الخرق – الى حد كبير – الى اسرائيل. 
ومنذ أكثر من شهر ونحن منهمكون في المراحل النهائية لعملية التفاوض… 
والمفروض أن الولايات المتحدة شريك في الجهود الثلاثية من أجل تحقيق السلام وليس من المفروض أن تساند إدعاءات جانب ضد الجانب الأخر). أى أن المعاهدة تقول إن الخلاقات يحل بالتفاوض والتحكيم. 
وتفترض المذكرة المقترحة أن مصر هى الجانب المحتمل بأن يخالف التزاماته). 
كما يمكن تفسير هذه المذكرة على أنها تحالف مرتقب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مصر. 
وتعطي المذكرة للولايات المتحدة حقوقاً لم تسبق الإشارة إليها أو التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة. 
كما أنها تعطي الولايات المتحدة سلطة فرض تدابير – لا يمكن وصفها إلا أنها عقابية إذا لم توخينا الصراحة في التعبير – وهذا أمر يثير الشكوك حول مستقبل العلاقات كما قد يؤثر على الموقف في المنطقة بأسرها. 
وتستخدم المذكرة عبارات لها خطورتها وتحتمل التأويل مثل عبارة، التهديد بالمخالفة، والتى تتطلب اتخاذ تدابير معينة ونحن نعتبر ذلك أمراً ذا عواقب خطيرة. هذا الكلام اتفق فيه مع السيد رئيس الوزراء وكنت أود أن أزيد عليه ولكن في حقيقة الأمر لا يمكن أن أزيد عليه. 
إن المذكرة تقرر ضمنياً خضوع الإمدادات الاقتصادية والعسكرية لحكم الولايات المتحدة وحدها بأن هناك إدعاءات بحدوث تهديد بمخالفة المعاهدة منسوبة الى أحد الطرفين. 
)إنها تخضع جوانب معينة من العلاقات المصرية الأمريكية الى عوامل خارجة عن نطاق هذه العلاقات ..) أى أن ما يحدث بيننا وبين إسرائيل سيكون مؤثراً على علاقاتنا بأمريكا. (كما تخضعها الى التزامات الولايات المتحدة تجاه طرف ثالث) وهذا الطرف الثالث هو إسرائيل، أى أن علاقاتنا مع أمريكا والإجراءات التى تتخذها ضدنا متوقفة على طرف ثالث. 
إنها تحمل موافقة الولايات المتحدة الضمنية على قيام إسرائيل باتخاذ تدابير – من بينها التدابير العسكرية – ضد مصر على أساس افتراضي بحدوث مخالفات أو تهديد بمخالفات لمعاهدة السلام. 
(وهنا تخلى السيد الدكتور السيد على السيد، عن رئاسة الجلسة وتولى رئاستها السيد الدكتور رئيس المجلس) 
إنها تعطي الولايات المتحدة الحق في أن تفرض وجودها العسكري في المنطقة لدواع متفق عليها بينها وبين إسرائيل وهو أمر لا يمكننا قبوله). 
وأنني أشارك السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا. 
)وستلقى المذكرة المقترحة بظلال الشكوك الخطيرة حول النوايا الحقيقية للولايات المتحدة خاصة ما يتعلق فيها بعملية السلام فبالإمكان اتهام الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل لخلق تلك الظروف). 
أى أن المذكرة تذهب للقول إنه يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل أن يقولا أو يخلقا ظروف بها تهديد بالخرق أو خرق .. التى تقود الى التواجد الأمريكي العسكري بالمنطقة وهو أمر له عواقب وخيمة لاشك فيها خاصة على استقرار المنطقة بأسرها. 
)وسيكون لها تأثير سلبي في مصر تجاه الولايات المتحدة وستؤدي بلا شك بالدول العربية الأخرى الى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً ضد عملية السلام وستتيح أسباباً إضافية لعدم مشاركتهم في هذه العملية). 
)وستمهد الطريق لقيام تحالفات جديدة في المنطقة لمجابهة هذا الحلف الذي وضعت بذوره في المذكرة المقترحة) وهذه المذكرة التى يريد أن يقول عنها السيد رئيس الوزراء أنها بذور لحلف بين أمريكا وإسرائيل وإن هذا سيشجع على وجود أحلاف أخرى في المنطقة ولعلنا قرأنا في صحفنا أن هناك تفكيراً جدياً واحتمالاً كبيراً لإبرام معاهدات دفاع مشترك بين بعض الدول العربية وبين الاتحاد السوفيتي ولعل هذا نتيجة مبكرة لما تنبأت به هذه المذكرة. 
وأنني أوافق على هذا الكلام كله وبشدة. وإنني أتنبأ بهذا وبأكثر منه وهذا لا يحدث إلا إذا وقعت المعاهدة وخرقناها أو بدا في وجوهنا أو في نيتنا أو تصرفاتنا – وهذا سيكون خاضعاً لتقدير إسرائيل أو أمريكا – أننا ننوي خرقها. وتفعل أمريكا ما تشاء ونعرض أنفسنا ونعرض المنطقة والسلام فيها لكل هذه المخاطر التى تنبأت بها هذه المذكرة وهذه مذكرة وطنية. وكما قلت لأن السيد رئيس مجلس الوزراء لم يستمع الى الجزء الأول من كلامي. إن الخطابين المتبادلين الخطاب الموجه من السيد رئيس الولايات المتحدة الى مصر والخطاب الآخر الموجه الى بيجن. وقد سألت السيد الدكتور وزير الدولة للشئون الخارجية في الصباح – وهذان الخطابات موجودان كمرفقات للمعاهدة – وقال أنهما مرفقات للمعاهدة وهذان الخطابان يقولان : إن الولايات المتحدة لها أن تتخذ الوسائل الأخرى التى تراها كفيلة بأن تصلح الأحوال في حالة خرق المعاهدة أو التهديد بخرقها. 
نقطة واحدة من الست عشرة نقطة كانت تكفي ولازلت تكفي ألا تقبل هذه المعاهدة ونعرض أنفسنا والمنطقة كلها لكل هذه الأخطار. 
السيد العضو محمود أبو وافية : 
وما هو العمل يا دكتور محمود؟ 

السيد العضو الدكتور محمود القاضي: 
العمل عمل الله، وهذا يمكن عندما نجلس معا في حجرة أستطيع القول ماذا نعمل؟ 
(أصوات نريد أن نعرف العمل الآن) 
إن العمل الآن وفي هذه الليلة ألا نوافق على المعاهدة. أما بعد ذلك فيمكننا الجلوس معاً ونتكلم في أمور كثيرة قلناها. 
وهذه يا سيادة رئيس المجلس مذكرة وقعتها مع تسعة زملاء أخرين هم المستشار ممتاز نصار، السيد/ كمال أحمد، السيد/ خالد محيى الدين، السيد/ محمود زينهم، والسيد/ قباري عبدالله، السيد/ صلاح أبو إسماعيل، السيد/ أحمد ناصر، السيد/ عادل عيد، السيد/ أحمد طه. 
وأرجو أن أسلمها للسيد رئيس المجلس: 
(سلمها للسيد رئيس المجلس)

وهذه المذكرة التى تناولها السيد رئيس الجمهورية بالتعليق من فوق هذا المنبر وإن كان التعليق لم يتناول النقاط الكاملة فيها ولقد ورد بالمذكرة وماذا نفعل. 
وإذا تناولنا موضوع البترول مثلاً فقد قال: إننا لم نلتزم ولكنني أقول: لا لقد التزمنا فلن يأخذوا بترول سيناء فقط بل سيأخذون كل الفائض من بترول مصر والذي سيكتشف فمن حقهم أن يتقدموا بعطاءات ويحصلوا عليه بالأسعار العالمية. 
(ضجة وأصوات ما المانع من حصولهم عليه طالما سيدفعون ثمنه) 
أيضاً أذكر قول الله تعالى (وجادلهم بالتي هى أحسن) وأنني أطالبكم وأرجوكم أن تستجيبوا لقول الله: 
البترول أيها السادة الزملاء ويعلم ذلك السيد رئيس مجلس الوزراء تماماً وإنني أعلم مقدار علمه بمسائل البترول فهو عالم في هذا المجال وله كتب قرأتها واستفدت منها في مجال البترول، البترول مادة استراتيجية أولاً ليس المهم بالقدر الأول بالدرجة الأولى كم يدفع فيه، وإنما المهم من يحصل يعليه، فالسلام لم يتحقق والسيد رئيس الجمهورية من فوق هذا المنبر قال والسيد رئيس مجلس الوزراء تفضل أيضاًَ وقال أن هذه بداية، وإنما المشاكل سوف تثار لأن هناك معاهدات كثيرة سوف تعقد فهناك المعاهدات الاقتصادية، والثقافية، والسياحية، والطيران… الخ. 
معاهدات سنتفق عليها وإسرائيل تحتل من العريش الى الشرق وهو الجزء الهام في سيناء الذي به ألم يكن كل المستوطنات فمعظمها مازالت تحتله ونحن نتفاوض في هذه الأمور الخطيرة وتطبيع العلاقات، وأيضاً وبموجب الاتفاق الذي قرأت المحاذير الخاصة به التى بين إسرائيل وأمريكا نتفاوض وإسرائيل تحتل هذا الجزء الهام ونتفاوض ومدافع أمريكا مصوبة إلينا طبقاً لهذا أى أن مركزنا، في التفاوض – ربنا يستر عليه – لا يربح أبداً. 
فالبترول سلعة استراتيجية المهم الحصول عليها كما قلت وإسرائيل تستطيع – لأننا عندما نبحث عطاء إحدى الدول ستتقدم بعشرة جنيهات للبرميل مثلاً وأخرى ستتقدم بأحد عشر وسيرسو العطاء على من يحصل عليه بأحد عشر – دائماً ستتقدم إسرائيل بأعلى الأسعار لأنه ليس لديها نقل من سيناء وبذلك ستوفر مصاريف النقل إذن هذا الاتفاق معناه أن إسرائيل ستحصل على كل هذا البترول. 
السيد العضو محمد عوده 
طالما أنهم سيدفعون أكثر 
السيد العضو الدكتور محمود القاضي 
ليس هذا الأمر خاصاً بنسيج شبرا الخيمة بل أن هذه سياسات عالمية، سياسات دولية وعالمية والبترول أساسه السيطرة عليه ويباع البترول لمن نرى بيعه له، هذه مسألة كبيرة أرجو ألا تدخل فيها يا أستاذ عودة والسيد رئيس مجلس الوزراء يفهم ما أقول ويفهم سياسة البترول وتجارته وحركته في العالم. 
السيد العضو محمد عوده 
يجب أن تكونوا مع مصر. حرام عليكم 
السيد العضو الدكتور محمود القاضي : 
أيضاً أذكر بقول الله (وجادلهم بالتي هى أحسن) 
السيد العضو محمود أبو وافية : 
( ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله) 
السيد العضو الدكتور محمود القاضي: 
إنني أود القول أن هذه المعاهدة لا تجعل مصر محايدة بين إسرائيل وبين الدول العربية، ونحن نعترف الآن بإسرائيل اعترافاً كاملاً ونتعامل معها على هذا الأساس ونعترف بحدود بيننا وبينها تدخل فيها غزة، وصحيح إنه قيل مع الاحتفاظ بالوضع الخاص بغزة لكن هذا لا ينفي أن هذه هى حدود إسرائيل وغزة داخل إسرائيل، وعلى أى حال هذا موضوع يدخل في المفاوضات ولكنه لا يطمئن لكن لقد اعترف بشرعية إسرائيل وقيامها والقضية أصلاً بين الدول العربية وبين إسرائيل هى الخلاف، فلسطين تكون لمن والخلاف لم يحسم. 
وعندما أعترف وحدي اليوم بشرعية قيام إسرائيل فأكون حسمت هذا النزاع من قبلي وقويت مركز إسرائيل وأضعفت مركز العرب، أيضاَ لو تذكرون حضراتكم أنه قبل المبادرة وكان الكلام عن مؤتمر جنيف ومصر بالذات كانت تقول لكى نذهب لجنيف لابد أن إسرائيل تقبل الجلاء عن الأراضي وإلا على أى شئ نتفاوض هذا كان كلام السيد رئيس الجمهورية وهذه كانت سياستنا. 
وكانت إسرائيل تقول كيف نذهب لنتفاوض بشرط مسبقة فكيف عليكم بالحضور للتفاوض؟ نذهب للتفاوض بشروط مسبقة تضعونها فإذا كنتم تريدون التفاوض عليكم بالحضور للتفاوض ولكن لا تضعوا لى شروط كذا وكذا تقولون احضروا للتفاوض، أنت الآن تضع إطار كامب ديفيد وفيه أسلوب الحل وغير ذلك، ومناطق منزوعة السلاح وقوات أمن دولية ومراقبون وتصريحات بيجن الأخيرة التى تقول: إننا لن نرجع للحدود وهى حدود مصر وهى ليست مشكلة من البداية. 
تدعو الدول العربية للدخول في مفاوضات مع إسرائيل، على أساس شروط وضعت لم تشترك فيها هذه الدول ولم تقبلها حتى اليوم، وبهذا فإننا نطلب من الدول العربية الأخرى التفاوض فيما يخضها بشروط مسبقة وضعتها كل من مصر وإسرائيل، وبالطبع فإن هذا أمر غير معقول مهما كان متصوراَ أن هذه شروط مرضية، وهذا معناه أننا ندعوهم الى أن يقبلوا المبدأ الذي كانت ترفضه إسرائيل بخصوص جنيف. 
السيد العضو أبو وافية : 
إن دول الرفض جميعها موافقة على القرار رقم (242) 
السيد العضو الدكتور محمود القاضي : 
لكى يكون كلامنا صحيحاً لابد أن نوضح أن القرار 242 يقول باللغة الإنجليزية أراضي وباللغة الفرنسية الأراضي وليس معنى أنهم وافقوا على التفسير الإسرائيلي أنها أراضي باللغة الفرنسية وهى الأصل الأراضي. 
وبالنسبة لمسألة التضامن العربي فلن أتكلم فيها لأن السيد المهندس سيد مرعي بالأمس عدد مثالب العرب، إلا أنه اعترف وأقر أن التضامن العربي ضرورة لا يمكن أن نستغنى عنه في السلم أو الحرب ولم يختلف على ذلك أحد. لكن لابد أن نسلك السبيل إليه فلا يوجد مستقبل لهذه المنطقة التى نعيش فيها بدون تضامن اقتصادي بين الدول العربية وإنني اختلف مع من يقول غير ذلك، هذا أمر كان موضوع بحث في معاهد الأبحاث الأمريكية وليس مجرد وجهة نظر. 
السيد العضو محمود أبو وافية : 
لمـــــــاذا؟ 
السيد العضو الدكتور محمود القاضي : 
أرجو عدم مقاطعتي، وأقول إنه لا يوجد مستقبل اقتصادي لهذه المنطقة – للفقير وللغني، من يملك آباراً للبترول ومن لا يملك – ما لم يكن هناك تضامن اقتصادي كامل بين الدول العربية، وإلا سيكون مستقبلها الاقتصادي مظلماً، وهذا أمر بحث ومعروف، فخطط التنمية في سوق صغير مثل مصر يجب ألا نتعب أنفسنا فيها، لن تنجح خطة تنمية إطلاقاً في سوق يقل عن 100 أو 200 مليون نسمة. 
والدكتور عبد الرازق عبد المجيد سوف يعد خططاً للتنمية وسوف تنجح نجاحات جزئية، وليس معنى هذا أنه لا توجد عندنا الإمكانات، فالإمكانات موجودة وهائلة في مصر، وإنني واثق من ذلك، ولكن هذا لا يكفي لأن حجم الكيانات الصغيرة قد انتهى، ولا يمكن أبداً أن نقيم تنمية اقتصادية في دولة صغيرة مثل مصر. 
وأريد أن أختتم حديثي بثلاث أو أربع كلمات حتى تتاح الفرصة لغيري أن يتكلم، وإنني أستطيع أن أتحدث لثلاث أو أربع ساعات لكن لا يبدو أن لديكم الاستعداد. 
(ضجـــة) 
لقد ذكر رئيس الجمهورية في 11 نوفمبر سنة 1971 – وكان هذا في افتتاح مجلس الشعب المصري، وكنت أتشرف بعضويته، وكان الأستاذ محمود أبو وافية يتشرف أيضاً بعضويته- من فوق هذا المنبر. 
إن هدف الولايات المتحدة هو عزل مصر عن الأمة العربية، وإننا لا نستطيع القبول تاريخياً ومصيرياً يمثل ذلك لأن مصر جزء من الأمة العربية قدراً ومستقبلاً. 
(ضجة ومقاطعة) 
والآن يتم هذا العزل بدليل مطالبة أحد النواب الحكومة بالأمس بأن تخطط اقتصادياً لهذا العزل. 
السيد الدكتور رئيس المجلس : 
أقول وأنا أختتم كلمتي، لقد استمعت الى السيد الجمهورية من فوق هذا المنبر يناقش المذكرة التى أعددتها مع بعض الزملاء برأينا في المعاهدة وكانت ملخصاً لآرائنا التى أبديناها في المجلس وفي لجانه ومن فوق هذا المنبر، ولقد أبديت الآن بعض ملاحظاتي على ما ذكر. 
وإننا أيدنا في 15 مايو سيادة القانون، وأيدنا الحرية والديمقراطية، وقد اشتركنا في محاولة إعلاء كلمة القانون، ونشارك في محاولة دعم الديمقراطية التى تحتم ضرورة احترام الرأى الأخر، والكف عن توجيه السباب له ولأصحابه، ونحن جئنا الى هنا يا سيادة الرئيس باسم الشعب الذي منحنا ثقته ونحن ندين جميعاً بالولاء وليس لغيره، ولا يوجد داخل هذه القاعة نواب صالحون وآخرون غير صالحين، ولكن هناك نواب موافقون وآخرون معارضون. 
أليست هذه هى الديموقراطية إذا كنا حقاً نؤمن بها جميعاً ؟ 
هذه المعاهدة أيها الإخوة ليست قرآنا يجب أن يوافق عليه الجميع بل هى عمل إنساني يحتمل كغيره الخطأ والصواب، ومن وجهة نظري فإنني أرى أنها ليست في صالح مصر، وأذكر قول الله عز وجل: 

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَأَشْرَكُوا ….)

ومن فوق هذا المنبر أقول للسيد بيجين إن الشعب المصري لم ولن يرحب بك في مصر، وإذا كنت ترى أنك قد كسبت جولة بهذه المعاهدة فإنني أقول أن النضال سيستمر من أجل مصر، مصر التى نعيش على أرضها وإنني أرفض هذه المعاهدة جملة وتفصيلاً وشكراً. 
(ضجة وتصفيق من المعارضة)

أما كيف أديرت عملية تمرير المعاهدة برلمانيا وشعبيا لتحويلها إلى واقع فهذا ماسجله د/ عصمت سيف الدولة فى كتابه "هذه المعاهدة" وكيف انتهت الجلسة بالتهليل والزغاريد والغناء بقيادة السيدة فايدة كامل ، فإليكم وقائعها

بعد أن تحدث ثلاثين عضوا من بين سبعين طلبوا الكلمة فرأى رئيس المجلس ألا فائدة في مزيد من الكلام وأخبر المجلس انه قد تلقى إقتراحا مقدما من عشرين عضوا باقفال باقى المناقشة فى الموضوع.. موافقون!! وصاح العضو عادل عيد مذكرا : لقد كنت اول من طلب كلمة في هذا الموضوع" , فقال رئيس المجلس :" لقد صدر قرار المجلس باقفال باب المناقشة" و أوصدت الأبواب بوجه المعارضة لكي لا تدلي بدلوها في المناقشة. وأسفرت الجلسات المبتورة عن تقبل المعاهدة بأغلبية (329) عضوا ضد 15 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت . 
ثم وقفت السيدة العضو فايدة كامل وهتفت عاش الرئيس محمد أنور السادات ، عاش الرئيس محمد انو السادات، عاشت مصر ، عاشت مصر، ثم ردد وراءها السادة الأعضاء هذه الهتافات ثم ردد بعد ذلك المجلس نشيد بلادي بلادي لك حبي وفؤادي وفي نفس الوقت وقف بعض المعارضين يهتفون نشيد:" والله زمان يا سلاحي " وانسحبوا من الجلسة (نقلا عن مضبطة المجلس) . 
ثم قال رئيس الجلسة الدكتور صوفي أبو طالب:" بعد أن قالت الأمة،ممثلة فيكم، كلمتها أقول ونقول جميعا لانفسنا مبروك ,,," 
ثم رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم السبت 28 أبريل 1979
وفي اليومالتالي (11 أبريل 1979) اصدر رئيس الجمهورية قرارا باستفتاء الشعب في حل مجلس الشعبذاك المجلس الذي وافق على المعاهدة ، وفي المعاهدة التي وافق عليها ، معا فأعلنوزير الداخلية أن الشعب قد وافق بأغلبية قريبة من الإجماع على "المعاهدة" وعلى حلالمجلس الذي وافق عليها (20 أبريل 1979)

تطورات خطيرة جداً في تاريخ مصر بعد إنتخاب مجلس الشعب الجديد

أعلم أن الرئيس السيسي كمواطن مصري يعلم معظم أوجه الفساد في مصر ، ولكنه كرئيس جمهورية لبلد كبير لا يستطيع أن يخوض كل المعارك مرة واحدة ، ولابد أن يكون لديه جدول أولويات لمواجهة هذا الفساد الذي عشش في أجهزتنا الحكومية وتمدد وتوالد ، فهل ننتظر نحن حتى ينتهي الرئيس من تطهير كل هذه الأجهزة ونكتفي بدور المتفرجين وهو الآن قد بدأ بمحاولة إصلاح الإقتصاد المصري من الإنهيار الوشيك الذي نتجه نحوه بسرعة لو إستمرت الأمور تمضي بنفس النهج ولو إستمر هذا الفساد والتخلف في أجهزتنا .

يجوب الرئيس العالم من غربه إلى شرقه ، ومن شماله إلى جنوبه بحثاً عن أفضل الحلول لإنقاذ إقتصاد مصر ولتشجيع الإستثمارات الأجنبية في بلادنا ، وقبل ذلك عقد المؤتمر الإقتصادي في شرم الشيخ ودعا إليه كل دول العالم ، ونبهنا أنه ليس ساحراً ولا يملك عصا سحرية سيصلح بها كل أمور مصر ، بل يجب علينا كلنا أن نتعاون معه ونضع أيادينا في يديه ليزداد قوةً بنا ، فهل فعلنا ذلك ، عاهدناه على المشاركة فهل أوفينا بعهدنا ، هل طهرنا أنفسنا ، هل إزدادت ساعات إنتاجنا ، وهل زادت إنتاجيتنا ، هل عاهدنا أنفسنا وعاهدنا الله صباح كل يوم عندما نتوجه إلى عملنا أن نبذل فيه كل جهدنا وأن نلتزم بالأخلاقيات ، هل فكرنا في مصر التي نتغنى بحبها ليل نهار ولكننا لا نفعل شيئاً سوى الكلام والجدل العقيم والإعتصامات والمظاهرات في الشوارع والميادين بإسم الثورة . . هل فكر كل منا كيف ينقذ مصر ، هل وضعنا نهجاً لأنفسنا نلتزم به بكل إخلاص وأمانة

لنؤدي واجباتنا نحوها ، هل أدركنا ماذا سيكون مصيرنا ومصير أبنائنا وأحفادنا لو سقطت مصر ، هل فكرنا لو حدث في مصر ما حدث للعراق وسوريا وليبيا ، هل سنهيم على وجوهنا في بلاد العالم بحثاً عن مأوى ، هل سنعبر البحر ويغرق بعضنا لنتسلل إلى دول أوروبا ، هل سنزحف عبر الصحراء إلى الدول المجاورة لتستقبلنا سكاكين وسيوف داعش والتنظيمات الإرهابية لتذبحنا ، لا تغتروا كثيراً وتتصوروا أن مصر فوق السقوط ، لقد نجت مصر من الفصل الأول للمؤامرة على العالم العربي بفضل جيشها القوي الذي حماها ومنع عنها السقوط كما سقطت غيرها من الدول الأخرى ، ولكن هناك فصول أخرى للمؤامرة وسوف نكون نحن أداتها في إسقاط مصر ، لن يلجأ المتآمرون علينا إلى الغزو العسكري في هذا الفصل التآمري الذي بدأ ، ولن يوقفوا المعونات العسكرية والإقتصادية في هذا الوقت ، لكنهم سيستخدموننا في تدمير بلدنا :

• تارة عبر الدين وغسل العقول وزرع مفاهيم دينية خاطئة في شبابنا حتى تحولنا إلى روافد نمد بها التنظيمات الإرهابية التي تنشر الإرهاب في كل العالم ، وتارة عبر تصدير قيم ومفاهيم وأشكال ومظاهر غريبة عنا بإسم حقوق الإنسان .

• وتارة عبر تسطيح فكر الإنسان العربي وتطبيعه على التفاهات وعدم القدرة على الإختراعات والإبداعات في مختلف مجالات العلوم .

• وتارة عبر تغيير أخلاقيات وطباع هذا الجيل بواسطة متابعة الأعمال الهابطة من الإعلانات والمسلسلات والأفلام البعيدة كل البعد عن الفن الحقيقي  ، حتى تغير الذوق الفني الرفيع في الأغاني والموسيقى وحل محله الرخص والإبتذال والتعري الجسدي .

• وتارة بأيدينا بعد أن أصبحنا شعبآ ضعيفاً كسولاً لا يحب العمل ، ويولد له طفل كل عشرين ثانية حتى إقترب تعدادنا من مائة مليون . . الموارد شحيحة ، والديون كثيرة ، والعبء ثقيل جداً على الرئيس والحكومة .

وكانت النتيجة المنطقية لكل هذه الأمور أنه لم يظهر في مصر ولا في الدول العربية خلال الخمسين عاماً الماضية قامات في الفن والموسيقى والأدب كما ظهرت من قبل . . كانت هذه القامات ترتقي بالحس الفني والأدبي والإنساني لدى الجماهير المصرية والعربية وتبث الحب الحقيقي للوطن وتشحذ الهمم للإبداع ،  هل ظهر كاتباً أو أديباً بقامة كل من عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ، وعباس محمود العقاد ، وتوفيق الحكيم ، ونجيب محفوظ ، ومحمد حسين هيكل ، ويوسف إدريس ، وأنيس منصور ، ويحيى حقي ، وإحسان عبد القدوس ، وهل ظهر شاعر بقامة كلٍ من أمير الشعراء أحمد بك شوقي ، وشاعر النيل حافظ إبراهيم ، وأحمد رامي ، وبيرم التونسي ، و إبراهيم ناجي  ، ومحمود حسن إسماعيل ، وطاهر أبو فاشا ، وصلاح جاهين ، وعبد الرحمن الأبنودي ، ونزار قباني ، وأدونيس ، ومحمود درويش ، وأبو الطيب المتنبي ، وبدر شاكر السياب ، عبد الوهاب البياتي ، والجواهري ، وإيليا أبو ماضي ، وجبران خليل جبران ، وميخائيل نعمة ، والأمير عبد الله الفيصل ، وهل ظهرت  مغنية أو ظهر مغني بقامة كل من كوكب الشرق أم كلثوم ، ومحمد عبد الوهاب ، وفريد الأطرش ، وأسمهان ، وعبد الحليم حافظ ، وفيروز ، وفايزة أحمد ، ووردة ، ونجاة ، وشادية وهل عوضنا أحد من الموسيقيين عن رياض السنباطي وزكريا أحمد ، والقصبجي ، وبليغ حمدي ، والموجي وكمال الطويل ، والرحبانية ، لو أبحرنا إلى كل الأوقات وتوغلنا في كل المجالات لن نجد شخصيات تملأ فراغ من رحلوا عنا ، هل حدث ذلك صدفة أم بفعل فاعل ، علينا أن نعترف أننا تحولنا إلى الأدنى وتغيرنا إلى الأسوأ ، وسوف نكون نحن معاول الهدم التي تنهال على جسد مصر بعد أن فقدنا الإحساس بالمسئولية ولم نفكر إلا في أنفسنا .

ربما تكون المؤسسة العسكرية المصرية هى الجهة الوحيدة التي يسودها الإنضباط ، ولم يصل إليها الفساد ، ولهذا نجحت في تحرير سيناء بعد حرب أكتوبر المجيدة ، ثم إستجابت لنداء الجماهير وخرجت لتسترد مصر من عصابة الإخوان المجرمين ، وتخوض اليوم معركتين : معركة ضد الإرهاب بالتعاون مع الشرطة المصرية ، ومعركة البناء والمشاريع العملاقة التي توجتها بحفر قناة السويس الجديدة ، بينما يعم الفساد بقية الجهات الحكومية والمحليات .

مصر تسقط بأيدي أبنائها -

 SEP 05, 2015  

بقلم دكتور / حسن صابر

علينا ألا نبالغ في توزيع الإتهامات بدون دليل ، وعلينا أن نتريث قبل أن نصدق ما يقال لنا ، وأن نحكم عقولنا وضمائرنا ، أين ذكاؤنا الفطري الذي عرف عن المصريين وكان كالبوصلة يحدد لهم إتجاه الصدق والحقيقة . . إستمعوا معي لأقوال هذين الموظفين في مديرية الدقهلية التعليمية :

• الأول إسمه عبد الخالق رمزي خليل ويعمل مستشاراً مالياً بمحافظة الدقهلية ورئيساً للجنة إدارة الثانوية العامة عام 2014 ، ويدَّعي أنه طُلِبَ منه أن يشكل لجان بالتفصيل وإختيار مراقبين يستطيع أن يتحكم بهم لمراقبة الطلبة في لجنة إمتحان ثانوية عامة داخل مدرسة خاصة تضم أبناء الصفوة الذين يدفعون 30 ألف جنيه رسوم دراسية في السنة الواحدة لأبنائهم ، وأن يتساهل مع الطلبة ويتركهم يفعلون ما يشاءون مقابل حصوله على ملايين الجنيهات رشوة ، ولم ينس ذكر أن الرشوة ستطال محافظ الدقهلية ووزير التربية والتعليم ، ولكن الأستاذ عبد الخالق رفض لأنه يخشى الله فكان مصيره الإيقاف عن عمله وعزله من موقعه كرئيس لجنة إدارة الثانوية العامة في محافظة الدقهلية ، وعندما حاول مقابلة وزير التربية والتعليم لشرح ما حدث له رفض الوزير مقابلته ، وذكر أنه حاول أيضاً أن يوضح للوزير أن القرار الوزاري رقم 365 الخاص بمكافآت المراقبين يهدر 20 مليار جنيه سنوياً ، وأنه لديه مشروع لتوفير هذه المليارات لخزانة الدولة ولكنه لم يتمكن من مقابلة الوزير .

• الثاني إسمه إبراهيم قاسم  ويعمل " معلم خبير"  ورئيس أمن كنترول ثانوية عامة سابقاً ، ويدَّعي أنه طُلِب منه أن يتساهل ويتعاون في إستبدال ورقة إجابة إبن أحد المسئولين في المحافظة بورقة إجابة جديدة يكتب فيها الطالب بخط يده الإجابات النموذجية في جميع المواد حسب نموذج الإجابة الذي يصحح به المصححون ، وعندما رفض تم عزله من وظيفته ، وحصل الطالب على الدرجات النهائية في جميع المواد وكان ترتيبه الأول على الحمهورية ، وذكر الأستاذ إبراهيم قاسم في برنامج البيت بيتك في قناة

 " تن تي في " إسم الطالب وإسم والده الذي ترشح الآن لإنتخابات مجلس الشعب ، وقد حذره المذيع الأستاذ عمرو عبد الحميد من ذكر الأسماء فقال له أنه لا يخشى شيئاً فماذا سيفعلوا به أكثر من ذلك بعد خصم 500 جنيه من راتبه وعزله من موقعه في كونترول الثانوية العامة عندما حاول مقابلة الوزير وتسليمه ملفاً بالفساد في منطقة الدقهلية التعليمية .

وقد حاولت أن أتأكد من رواية أحد الرجلين أو كلاهما فتحريت عن أسماء أوائل الثانوية العامة بشعبها الثلاث العلوم والرياضيات والأدبي على مدى ثلاث سنوات 2013 ، 2014 ، 2015 فلم أجد إسم هذا الطالب إبن المسئول الكبير الذي رشح نفسه مستقلاً هذا العام لخوض إنتخابات مجلس الشعب ، لم أجد أن الطالب إبن المسئول الكبير هو الأول على مصر كما إدعى إبراهيم قاسم  ، بل لم أجد إسم الطالب بين العشرة الأوائل على مدى ثلاث سنوات ، إذن هناك كذب وإدعاء باطل من هذا الموظف يجب أن يحاكم عليه ، ولكن العجيب ذلك البرود من وزارة التربية والتعليم التي لم ترد على إدعاءات هذين الموظفين ، كما أن والد هذا الطالب الذي ذكر إسمه على الهواء مباشرة لم يرد بكلمة واحدة يدافع بها عن إبنه وعن نفسه ، مما جعل الكثيرون يصدقون ويربطون بين هذا الموضوع وموضوع مريم ملاك خاصة بعد مقابلة المهندس إبراهيم محلب لها ، ولست أرى سبباً مقنعاً لهذه المقابلة سوى أنها إستعراض إعلامي لإمتصاص الغضب الشعبي وتعاطف الرأي العام مع مريم ، علماً بأن هذه المقابلة قد فهمت لحدٍ ما على أنها تشكيك  في النتيجة التي توصل إليها خبراء الطب الشرعي ، وتشكيك في نزاهة العاملين بكونترول المحافظة التي إمتحنت فيها الطالبة ، ولكن هذه هى طريقة المهندس محلب في تناول الأمور والمشاكل التي يكثر حولها اللغط ، ومما لا شك فيه أنه هناك إرتباك وعدم شفافية في موقف وزارة التربية والتعليم مثلها مثل الكثير من الوزارات التي لم تعد قادرة على القيام بالواجبات المنوطة بها ، ونحن في إنتظار نتيجة التحقيق بعد أن كلف المستشار علي عمران ، النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام ، نيابة استئناف أسيوط بفحص التظلم المقدم من وكيل الطالبة مريم ملاك ذكري تادرس ، المعروفة إعلاميا بـ "طالبة صفر الثانوية العامة" لإعادة فحص أوراق الإجابات الخاصة بها ، وقررت النيابة تكليف لجنة خماسية من المختصين بقسم أبحاث التزييف . . وإنا لمنتظرون

.

مصر تسقط بأيدي أبنائها ( الجزء الثالث )
كتب دكتور / حسن صابر

سوف تحمل الأيام والأسابيع والشهور القريبة القادمة تطورات خطيرة جداً في تاريخ مصر بعد إنتخاب مجلس الشعب الجديد عندما يجد الشعب المصري بلده أمام وضع جديد لم يعرفه من قبل تنفيذاً لدستور أعور ، دستور لجنة الخمسين الذي وافق عليه الشعب المصري بمنتهى اللاوعي السياسي حين خرج بالملايين متصوراً أنه خرج ليصوت للسيسي معشوق الملايين فوافقوا موافقة عمياء على الدستور دون أن يقرأ غالبيتهم مواد هذا الدستور الذي منح رئيس الوزراء سلطات أعلى من رئيس الجمهورية ، وطبقاً لهذا الدستور سيصبح منصب الرئيس منصباً شرفياً :

• فالرئيس ملزم بتكليف الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة حتى لو كان حِزْبَ النور السلفي الوهابي ، أو حزباً يضم الإخوان المسلمين الذين إلتحقوا به بعد حل حزب الحرية والعدالة ، أو حزباً يملكه رجالُ أعمالٍ وأثرياءٌ مصريون ، أو حزباً يضم نفس الوجوه التي تأكل على كل الموائد بدءاً من مائدة الإتحاد الإشتراكي العربي الذي شكله الرئيس عبد الناصر إلى مائدة حزب مصر العربي الإشتراكي الذي شكله الرئيس السادات إلى مائدة الحزب الديموقراطي الوطني الذي ترأسه الرئيس مبارك

• لا يستطيع رئيس الجمهورية تغيير وزير ، ولابد من موافقة البرلمان .

• البرلمان هو الذي يختار رؤساء الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ، وجهاز الرقابة الإدارية ، ومحافظ البنك المركزي .

• البرلمان هو الذي يصدر القرارات الرقابية والتشريعية

• يستطيع البرلمان تكوين وزارة في حالة عدم موافقة الأعضاء على الوزارة الحالية أو الوزارة التي يعرضها رئيس الجمهورية .

• هل تتصوروا أن أوراق ترشح الفريق عمر سليمان - رحمه الله - قد رفضت عام 2012 لأنه لم يستكمل 30 ألف صوت ترشحه لخوض إنتخابات الرئاسة بينما في هذا الدستور يكفي أن يتقدم 20 نائباً بطلب ترشيح شخص ما ليخوض الإنتخابات الرئاسية .

• ورغم أن الدستور قد أعطى رئيس الجمهورية حق إختيار وزراء السيادة وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ، إلا أنه أعطى الحق لرئيس الوزراء بالإعتراض عليهم أو على بعضهم ، وإذا لم يتوافق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في هذا الشأن فيحتكمان إلى أعضاء البرلمان الذي هم في غالبيتهم مع رئيس الوزراء . . فليقل لي أحد ماذا تبقى لرئيس الجمهورية ، وهل كنت مبالغاً عندما قلت أن رئيس الجمهورية سيصبح منصباً شرفياً ، وحتى لو لم يحدث ذلك في زمن الرئيس السيسي بما له من قوة وتأييد شعبي كاسح إلا أنه سيحدث بالتأكيد مع الرئيس القادم بعد السيسي سواء بثلاث أو سبع سنوات ، وأستطيع أن أجزم أن غالبية أعضاء لجنة الخمسين حين وضعوا الدستور لم يكن في ذهنهم سوى الرئيس مبارك وفترة رئاسته التي إمتدت إلى ثلاثين عاماً ، فوضعوا دستوراً يضمن تهميش سلطات رئيس الجمهورية وتحويله إلى منصب شرفي هذا فضلاً عن عدم تجديد فترة الرئاسة لأكثر من فترتين ، وكأنهم كانوا ينتقمون من الرئيس مبارك ، أو في أحسن الأحوال يضعون دستوراً يضمن عدم تكرار تجربة مبارك ، وما هكذا توضع الدساتير ، ولكنه دستور وضعه مجموعة من الهواة الذين لا خبرة لديهم ، بينما بقى أبو الدساتير الدكتور إبراهيم درويش في بيته ، وبقى معه الخبير الدستوري الدكتور شوقي السيد ، والمستشارة تهاني الجبالي ، فكانت النتيجة دستور فاشل سوف يفسد الحياة السياسية في مصر لسنين طويلة إلى أن يتم إلغاؤه أو على الأقل تعديله .

ولعلنا نتساءل لماذا لم يحل حزب النور الذي يعتبر مخالفاً لدستور 2014 الذي يُحَرِّم تشكيل حزب على أساس ديني حيث أن المادة 74 تنص على :
" للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني ، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية ، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري ، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي فحددت المادة الشروط الأساسية لنشاة الحزب المتمثلة في عدم قيامه بنشاط ديني أو انتمائه لتيار ديني أو عسكري أو ممارسة نشاط يخالف مبادئ الديمقراطية " وبالنظر لنص المادة 74 نجد أن عدداً من الأحزاب الحالية التي نشأت بعد ثورة يناير ، مخالفة لصريح المادة الدستورية ، لكنها مازالت مستمرة ، كحزب النور السلفي القائم علي أساس ديني والذي كان طبيعياً أن يحل تلقائياً عقب صدور المادة وهو ما لم يحدث ، مما يثير الشبهات حول حكومة محلب وتواطئها مع حزب النور السلفي كما يشير إلى تسرب السلفية الدينية إلى فكر القيادات السياسية التي تحكم مصر حالياً .

وأستطيع أن أتفهم أسباب إبقاء الرئيس السيسي على وزارة المهندس محلب رغم ما يصله من تقارير عن سوء الأداء وتفشي الفساد ، ولم يتبق سوى أربعة شهور وتنتهي إنتخابات مجلس الشعب ، ولابد أن يكلف الرئيس وزارة جديدة من حزب الأغلبية ، ولهذا فلا داعي من وجهة نظره أن يغير وزارة محلب ، رغم أن أربعة أشهر أو مائة وعشرين يوماً ليست بالفترة القليلة في بلد مفلس ينهار إقتصاده يومآ بعد يوم .

والمعروف أن الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي أصدرا 480 قانوناً في غيبة الجهة التشريعية وهى البرلمان ، في مخالفة للدستور الذي أعطى رئيس الجمهورية هذا الحق فقط في الأحوال الطارئة والحرجة التي لا تحتمل تأجيل إصدار هذا القانون ، وأصبح الوضع الآن أن هذه القوانين الربعمائة والثمانين مطلوب مناقشتها وإقرارها بواسطة البرلمان خلال 15 يوماً فقط من الجلسة الإفتتاحية . . تصوروا 480 قانوناً تناقش في 15 يوماً فقط . . لكم أن تتصوروا حالة الإرتباك والإختلاط الذهني وعدم الدقة التي سيضطر لها نواب المجلس وهم يسابقون الزمن لمناقشة هذه القوانين في فترة زمنية قياسية . . لكم أن تتصوروا أن مصير مصر سوف يتم تناوله بطريقة سلق البيض ، ولست أدري من هم العباقرة الذين إختصروا هذه المدة الزمنية إلى 15 يوماً فقط لمناقشة وإقرار 480 قانوناً ، وفي النهاية أتوجه إلى الله بالدعاء أن يحمي مصر من أبنائها ومن عباقرتها الذين أخشى أن يتسببوا في إسقاطها .