التي عرفت انهيارا غير مسبوق، وسنت القوانين لكي تخالفها، وفشلت في التقدم خطوة واحدة إلي الأمام حتي في المجالات غير السياسية. والمؤكد أن قانون المرور، الذي سيطبق بداية من غد، يمثل نموذجا حيا لهذا الفشل وتلك الغيبوبة التي يعاني منها نظامنا السياسي وجعلته في النهاية منفصلا بصورة كاملة عما يجري في أرض الواقع، وجعلت اهتمامه وتركيزه علي توافه الأمور لا جوهرها.
والسؤال الذي كان يجب أن يطرح قبل العمل بهذا القانون، هو الدافع وراء صدوره؟ والإجابة البديهية ستكون أن هناك أزمات مرورية جديدة، وحوادث في الطرق فاقت نسبتها المعدلات العالمية، ومن المفترض أن يعالج القانون الجديد هذه الأوضاع.
والحقيقة أن مواد القانون الواحد والثمانين، التي نشرتها الجريدة الرسمية في ٩ يونيو ٢٠٠٨، لم ولن تعالج أيا من هذه المشكلات، وجاءت معظمها كارثية وفيها من التكرار والرطانة والانفصال التام علي الواقع مايدل علي أن كوارث القوانين السياسية (المفهومة في ظل نظام غير ديمقراطي) انتقلت إلي مجال القوانين العامة، التي اجتهد صانع القرار من أجل وضعها لكي لا تطبق عمليا إلا علي من ليس لديهم «ظهر» أو واسطة.
والواقع أن مصر ليست بحاجة إلي قانون مرور جديد إنما أولا إلي تطبيق القانون القديم، ثم فقط إضافة مادة واحدة تتعلق بتغليظ العقوبة علي من يخالف قواعد المرور ( هذا تعبير مجاز لأنه لاتوجد من الأصل أي قواعد للمرور في مصر) بصورة تعرض حياة المواطنين للخطر،
أي هؤلاء الذين يسيرون عكس السير في الطرق السريعة، أو يمشون بسياراتهم دون إضاءة أو يسيرون بمقطورة تخرج منها أسياخ الحديد لأمتار، أو هؤلاء الذين يقودون سياراتهم برعونة كبيرة دون أن يستخرجوا بطاقات شخصية، لأنهم مثل آبائهم تعلموا فقط مخالفة القانون.
أما القانون الجديد فلن يستطيع معالجة أي من هذه المشكلات رغم عباراته القاسية التي لا تخلو من الطرائف، فمثلا المادة ١٣ التي تعرفنا بالبديهيات الموجودة في كل قوانين المرور، حين اكتشفت أن كل «مركبة تحمل أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص»، وهذا أمر عبقري نشكر المشرع علي اكتشاف أن كل سيارة يجب أن تسير بلوحتين معدنيتين.
ورغم أننا لم نكن بحاجة إلي مثل هذا الاكتشاف، بقدر ما كنا بحاجة إلي تطبيق قانون المرور القديم علي اللوحات المعدنية التي ظهرت في هذا العصر، والمكتوب عليها «هيئة قضائية» دون أي سند قانوني،
ويبدو أنها تصرف بالتواطؤ مع وزارة الداخلية، وتأتي عادة من حراس العدالة والقانون، وكذلك تلك اللوحات الممسوحة بالعمد من قبل بعض ضباط الشرطة وغيرها من اللوحات التي تعكس الاستهانة الكاملة بالقانون، وتحتاج لتطبيق القانون القديم لا اختراع قانون جديد لن يطبق علي هؤلاء المخالفين.
أما الأمر الطريف الثاني فهو ماجاء في المادة ٧٠، (وأيضا المادة ٧٢ مكرر)، من حديث عن عداد السيارات الأجرة، ونص: «يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولاتزيد علي ألف وخمسمائة جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد».
والحقيقة أنه لا يوجد نص معبر عن حالة انفصام كامل عن واقع الناس مثل ما جاء في هذه المادة المضحكة المبكية، فقد توقف العداد عن العمل، مثلما توقفت مصر عن العمل منذ أكثر من ربع قرن،
فالعداد توقفت تسعيرته علي ٦٠ قرشًا في ظل غلاء فاحش لأسعار البنزين، ولا يوجد مبرر واحد يفسر عدم قيام الحكم برفع قيمة تسعيرة العداد طوال كل هذه السنين، إلا غياب الحس السياسي والقانوني،
ورغبته (مع سبق الإصرار والترصد) في إنهاء أي معيار قانوني يضبط العلاقة بين السائق والراكب، تماما مثلما يفعل مع عموم المصريين لكي يظلوا دائخين ومغيبي الوعي من الصباح إلي المساء.
أما الجريمة الكاملة فجاءت في المادة ٧٢ مكرر حين فرضت الحكومة نظام الجباية علي المواطنين، واستمرت في بذل جهودها الحثيثة من أجل أن تفقد كليا ثقة مواطنيها، فنصت علي سحب الرخصة لمدة شهر في حال «عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة»، وفي حال «عدم وجود حقيبة للإسعافات الأولية».
والسؤال: هل المثلث العاكس أهم من محاسبة سائقي السيارات الفارهة التي يقودها بعض الشباب المترف، والذي يتسابق في شوارع القاهرة ويقتل عشرات المواطنين، ولا يجرؤ ضابط شرطة واحد علي محاسبتهم؟..
وهل العاكس أهم من محاسبة «ميكروباصات» الجمعيات التعاونية، التي يتردد أن بعض الضباط يمتلكون الكثير منها، ويمارسون أسوأ أنواع المخالفات والجرائم بحق المواطنين الأبرياء؟.. الإجابة البديهية بـ «لا»، إلا عند الحكومة، ورجال قانون المرور الجديد.
وتبقي «شنطة الجباية» أو حقيبة الإسعافات البلهاء نموذجًا حيا علي طريقة تعامل الحكم مع المواطنين، فأشرف لنا جميعا أن ترفع الحكومة الضرائب علي ترخيص السيارات، بدلا من أسلوب الجباية المراوغ الذي تجبر به مواطنيها علي شراء حقيبة بلهاء لا تغني ولا تسمن.
علي كل مواطن أن يقرأ نصوص هذا القانون في الجريدة الرسمية، ليكتشف حجم الكارثة التي نعيشها، وكيف أن مصر تحوّلت فعلا إلي عالمين: واحد يحكم بصورة منفصلة كليا عما يجري في أرض الواقع، والثاني محكوم صار قدره أن يصبر ويصبر... ولكن إلي متي؟!)
كله جديد في جديد.. قانون المرور الجديد.. يتسبب في أزمات مرورية جديدةالدستور - محافظات فمن ناحية فشل القانون في تحقيق أي سيولة مرورية كانت مرهونة بتطبيقه، بل ازدادت الأمور تفاقماً، وسارت علي نحو معاكس لما كان متوقعاً. وبدلاً من أن يعيد القانون النظام والهدوء للشارع، كان ضالعاً أساسياً في أن تأخذ الأزمة المرورية أبعاداً جديدة، حيث هجر السائقون سياراتهم، وباتوا علي قناعة من أن البقاء في المنزل أفضل ألف مرة من العمل.. وبدأ البعض من السائقين بالفعل في البحث عن فرص أخري يكتسبون بها أرزاقهم. وهو ما ساهم في اختفاء الآلاف من السيارات «الأجرة والميكروباص والتاكسي تحديداً»تلك السيارات التي يعتقد أصحابها بأن القانون يستهدفهم وحدهم دون غيرهم، فالاشتراطات التي نص عليها القانون للافلات من العقاب لا أمل تقريباً في الوفاء بها، وكما يقول أحد السائقين «فيه ميت سبب وسبب يعاقبوني علشانهم ويدفعوني غرامات أكثر من اللي باكسبه في أسبوع». بانسحاب السيارات الأجرة علي هذا النحو من الشوارع أصبحت وسائل المواصلات الوحيدة المتاحة العامة للشعب هي «أتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق» بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية و6 أكتوبر، وتسبب ذلك في زيادة الضغط عليها ونشوب العديد من المشاجرات بين المواطنين وبعضهم البعض، خاصة في المواقف التي احتشدت بها جموع هائلة من الركاب، وفي محطات المترو التي لم يعد يكفي قطار واحد لركوب جميع الموجودين بأي محطة. هذه الازدحامات أدت لتكاثر المواقف العشوائية رغم قلة السيارات التي يتوقف بها طوقاً من رجال المرور مما أدي إلي تأخر المواطنين لفترات طويلة عن أعمالهم وفضل البعض منهم خاصة أمس ـ الأحد ـ بعد طول انتظار الرجوع لبيته أو الاتصال هاتفياً بزملائه ممن أسعدهم الحظ وتمكنوا من الوصول للعمل للتوقيع له أو أخذ إجازة. وربما كانت الحسنة الوحيدة لهذا القانون هي إجبار السيارات المخالفة ـ غير الصالحة للاستخدام الآدمي ـ علي عدم السير في الشوارع لحين توفيق أوضاعها بما يتلاءم مع القانون، لكن هذه الحسنة قابلتها المئات من السيئات وأبرزها بث الرعب في قلوب السائقين وكان هذا كافياً لامتناعهم عن العمل. اللافت خلال الأيام الثلاثة الماضية أن القانون لم يتم تطبيقه علي أتوبيسات هيئة النقل العام التي تسير في الشوارع بحمولات تبلغ أضعاف المقرر لها بخلاف سحابة العادم التي تنبعها أينما ذهبت وأصواتها المزعجة وعدم وجود أحزمة أمان بها.. وغيرها وجميعها مما يعاقب عليه القانون لكن كل هذه المخالفات لم نجد شرطياً واحداً يتصدي لها وهو ما برره مصدر مروري بوجود اتفاق ـ لم يذكره ـ بين وزارة النقل والداخلية والعدل بعدم تحرير أي مخالفات لهذه الأتوبيسات. القانون الجديد وحالة الاستنفار التي صاحبته قطع بأن الهدف الوحيد منه هو تحرير أكبر قدر ممكن من المخالفات وتحصيل الغرامات وضخها في خزانة الدولة. الملاحظ أيضاً خلال الأيام الثلاثة الماضية ارتفاع معدل المخالفات عنها قبل تطبيق القانون وهو ما فسره السائقون بأنه نتيجة طبيعية لكثافة انتشار الأكمنة واللجان المرورية علي الطرق وإشراف القيادات الأمنية الكبري علي تحرير هذه المخالفات. هذا الوضع يصفه الخبير الأمني محمود قطري بأنه يدل علي فلسفة الحكم الشمولي، ويظهر عدم الثقة بين الداخلية والمواطنين، واتجاه الداخلية لتشديد العقوبات دون محاولة النظر في حل مشكلة المرور بشكل علمي وفعال، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلي زيادة الأعباء علي كواهل المواطنين. وأضاف: القانون لم يقدم أي جديد ومازال المواطن تحت رحمة العسكري ولا أدري كيف وافق مجلس الشعب علي مثل هذا القانون. وكما هي الأوضاع منذ اليوم الأول لتطبيق قانون المرور، مازالت الفوضي والارتباك تسود شوارع محافظة الجيزة، ولم يخفف منها تواجد أعداد كبيرة من قيادات المرور والداخلية طوال فترة اليوم في الشوارع المختلفة والميادين ومازالت إضرابات السائقين عن العمل تزداد في مواجهة سعي الداخلية لتطبيق القانون بحزافيره وبلغت حصيلة اليوم الثالث للغرامات بالقاهرة 3 آلاف مخالفة بقيمة 66 ألف جنيه. وعلي الصعيد الميداني في محافظات مصر المختلفة كان قانون المرور سبباً أساسياً في الأزمات المرورية بتلك المحافظات، ففي محافظة الدقهلية وحسب الزميل صالح رمضان أدي وصول عدد الكمائن داخل مدينة المنصورة وحدها في تسجيل اليوم الثالث لتطبيق القانون 4 آلاف مخالفة قيمتها 160 ألف جنيه وتوقفت السيارات الأجرة عن العمل وإنعكس ذلك علي تحركات المواطنين خاصة الموظفين منهم، مما أصابهم بحالة من السخط العام وصفوا معها القانون الجديد بـ«قانون الجباية» وذلك لتسعير كل مخالفة بسعر، بينما وصفه آخرون بأن تأثيره سيكون في الأيام الأولي فقط كما كان الأمر في بداية تطبيق حزام الأمان، وكما يقول صبحي عبدالرازق ـ سائق بموقف طلخا ـ العرباك الجديد له شده وبعد فترة ستصل قيمة المخالفة إلي جنيه واحد أو خمسة جنيهات وستكون من نصيب عسكري المرور. «رجال الجباية» هذا هو الوصف الذي ألصقه مواطنو شمال سيناء برجال المرور ووفقاً لتقرير الزميل حاتم البلك فقد انتشرت لجان الجباية «المرور» في جميع الشوارع الرئيسية والميادين والطرق السريعة، وبلغ عدد المخالفات أكثر من 1600 مخالفة قيمتها 50 ألف جنيه، واضطر أصحاب السيارات إلي دفعها بدلاً من إحالتها إلي نيابات المرور. كما ساعد ذلك علي إضراب السائقين عن العمل سواء الأجرة أو السرفيس، مما أدي بالطبع إلي شلل تام في الحركة المرورية وتوقفت السياحة الداخلية، خاصة المصطافين. محافظة مطروح هي الأخري لاتزال حالة الخوف والقلق والفوضي هي السمة التي تلازمها منذ يوم الجمعة الماضي، حيث واصل سائقو التاكسي إضرابهم عن العمل ليصل عدد المضربين إلي نسبة 60% من السائقين الذين يعلمون علي 3 آلاف سيارة وذلك بسبب تخوفهم من التشديدات المرورية والغرامات الفورية. وحسب الزميل محمد بخات فقد تواجد ضباط إدارة مرور مطروح علي جميع الطرق السريعة والدولية داخل وخارج مدن المحافظة، وكان ذلك من خلال عشر لجان قامت بتحرير مخالفات وصلت قيمتها إلي 25 ألف جنيه علي مدار اليوم الواحد. مراكز أبنون وأبو تيج وساحل سليم ومنفلوط والقومية بمحافظة أسيوط وحسب الزميل خالد العسقلاني امتنع السائقون في هذه المراكز تمامًا عن العمل وأصروا علي عدم تحميل الركاب مما دفع بعض الضباط للاستعانة بسيارات أخري من خارج تلك المراكز لنقل الركاب الذين تكدسوا بالمواقف لساعات طويلة. وقد وصل عدد المخالفات إلي 2200 مخالفة قيمتها 190 ألف جنيه وعدد كبير من تلك المخالفات تم تحريرها للسائقين الذين أضربوا عن العمل. وكانت أبرز الاعتراضات العملية علي قانون المرور الجديد في محافظة سوهاج وكما قال السائقون للزميل الورداني عبد الحافظ «سنقف يد واحدة لمنع الاستمرار في تطبيق هذا القانون لأنه يسمح لعسكري المرور بالتحكم فينا وفي أرزاقنا». وأشار مسعود جورج «سائق» إلي أن القانون الجديد عايز يخرب بيوتنا بس احنا مش هانسكت، حد يدلنا إزاي نخرج من الذل ده هنلاقيها من البنزين ولا من المخالفات ولا الأقساط ولا .. ولا...». علي هذا النحو جاء لقاء الزميل أحمد سيف النصر بسائقي محافظة الفيوم التي استمرت بها حالة الفوضي لليوم الثالث علي التوالي بسبب التعسف في تطبيقه وقال السائقون :«ده عقاب جماعي علي ذنب مش ذنبنا هيه الحكومة بتسيب الحمار وتتشطر علي البردعة». وفي محاولة لتدارك هذه الأزمة قام الدكتور جلال سعيد ـ محافظ الفيوم ـ بالاجتماع بقيادات المرور للبحث عن طريقة أخري لتطبيق هذا القانون واقترح طباعة 10 آلاف نسخة من الدليل الإرشادي علي نفقة المحافظة وتوزيعها علي المواطنين كما قرر تخفيض أعداد «التوك توك» للقضاء علي الزحام بأنها هي سبب الأزمة وصرف 100 ألف جنيه لشراء 25 جهازاً لتحصيل المخالفات لصالح إدارة المرور بالمحافظة. في محافظة الغربية بدت الأوضاع هناك وكأنها تتجه نحو حدوث فتنة بين السائقين والركاب بسبب القانون الجديد، فقد تم تحرير المئات من المحاضر في أقسام الشرطة المختلفة خاصة في مدينة المحلة الكبري بسبب الخلاف حول مكان التوقف لإنزال الركاب وعلي الأجرة.. وتم أمس تحرير أول مخالفة لعضو مجلس محلي مدينة المحلة الكبري «نصر الشهابي» شقيق ناجي الشهابي ـ رئيس حزب الجيل ـ وقام بسداد قيمة المخالفة في الحال. وفي محافظة السويس وحسب الزميلة رحاب السيد فقد أعلن 500 سائق اعتصامهم داخل موقف السويس الجديد احتجاجًا علي القانون الجديد وأعلنوا كذلك رفضهم لجميع بنوده لاسيما تغيير سياراتهم القديمة وإحلالها بأخري حديثة. وقال عدد من السائقين إنه في الوقت الذي يشدد فيه رجال المرور علي تطبيق القانون فإنهم سيقومون في الوقت نفسه بتشجيع معارفهم وأقاربهم وأصداقائهم عن الوقوف لتحميل الركاب في المواقف العشوائية ولا يقومون بتحرير مخالفات لهم . وصرح العميد صالح دراز ـ رئيس لجنة الإشراف علي مواقف السويس ، بأنه يؤيد هذا القانون لأنه سيؤدي إلي الانضباط وإلزام السيارات بالسرعات المحددة وسيسهم أيضًا في القضاء علي الفوضي المرورية. ومع الأيام الأولي لتطبيق قانون المرور الجديد أصدر مجلس الوزراء تقريرًا عن حالة السيارات في شوارع مصر من حيث العدد وكثافة التواجد وجاء فيه أن عدد المركبات وصل نهاية العام الماضي إلي 4 ملايين سيارة نسبة الملاكي منها 48% والنقل والمقطورة 20% بينما لم تزد نسبة السيارات الأجرة عن 8%. وتحدث التقرير عن زيادة المبيعات بصورة مطردة خلال العشر سنوات الماضية وبشكل أساسي السيارات الملاكي والتي وصل عددها إلي 2 مليون سيارة نهاية عام 2007، وهو ما يعني سيارة واحدة لكل 26 شخصًا، إلا أن التوزيع يختلف داخل المدن المختلفة. أما عن رخص القيادة فقد تم استخراج حوالي مليون رخصة جديدة بنهاية عام 2007 ليصل عدد حاصلي رخص القيادة في مصر إلي 8 ملايين شخص وبهذا يصل إجمالي رسوم التراخيص إلي 124 مليون جنيه. وقال التقرير إن إجمالي عدد الشركات العاملة في مبيعات السيارات في مصر 950 شركة قامت ببيع 90 ألف سيارة خلال العام الماضي فقط، في حين تم استيراد 67 ألف سيارة من الخارج بمتوسط 70 ألف جنيه للسيارة الواحدة، وبهذا تكون قيمة الواردات الموجودة في السوق نهاية العام الماضي 696 مليون دولار في حين لم تزد الصادرات عن 1،7 مليون دولار فقط. |
| مصر بلا ميكروباص في اليوم الثالث لقانون المرور |  |  |
| 04/08/2008 | ||||||||
| تكدس الركاب وزحام في المواقف بسبب نقص سيارات الأجرة وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة: المخالفون يخافون القانون الجديد رغم تنظيمه الشوارع كتب: ياسر عبدالهادي ـ عادل عبداللطيف ـ فاطمة عبدالله ـ محمد أبوالدهب ـ حسن هريدي ـ أكرم عبدالرحيم ـ نوال علي شهد اليوم الثالث لتطبيق قانون المرور الجديد إحجام بعض سائقي الميكروباص عن العمل خوفا من الوقوع تحت طائلة المخالفات والغرامات المالية، اتبع ذلك تكدس الركاب في كثير من المواقف حالة من الزحام وقلة عدد السيارات التي تعمل بنقل الركاب شهدها موقف عبدالمنعم رياض، حيث خلا الموقف إلا من السيارات التي لا يخشي سائقوها الوقوع تحت طائلة القانون الجديد وهي السيارات حديثة الصنع. جاء هروب سائقي الميكروباص من ميدان عبدالمنعم رياض بسبب التواجد المشدد من قبل قيادات المرور لتفعيل القانون الجديد وفي مدينة 6 أكتوبر اختفي الميكروباص من ميادين الحصري وليلة القدر والسوق القديم وظل الركاب عدة ساعات ينتظرون سيارات تحملهم إلي خارج المدينة. اللواء مجدي عبدالملاك، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، قال إن إحجام سائقي الميكروباص عن ممارسة عملهم والنزول إلي الشارع يعود إلي خوفهم من الوقوع تحت طائلة القانون الجديد. وأرجع اللواء عبدالملاك خوف السائقين إلي ما تناقلوه فيما بينهم عن القانون الجديد بشكل عشوائي دون أن يكون لديهم علم ببنوده، ودفع هذا القلق السائقين إلي عدم تسيير مركباتهم. وأضاف اللواء عبدالملاك أن السائقين الذين نزلوا إلي الشارع لممارسة عملهم في اليوم الأول لتطبيق القانون لمسوا النظام الذي أوجده تطبيق القانون في الشوارع بما أحدثه من سهولة في التسيير ومنع التكدس والزحام. وتابع وكيل إدارة المرور قائلا: إن وزارة الداخلية التزمت بروح القانون وليس الشدة، بما اتبعته من إمهال السائقين المخالفين ثلاثة أيام لسداد قيمة المخالفات الموقعة عليهم والتي تنوعت بين عدم استخدام حزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم ارتداء الخوذة بالنسبة لقائدي الدراجات البخارية وغيرها من المخالفات، مضيفا أن الوزارة خصصت أكثر من منفذ يتم فيه تحصيل هذه الغرامات. من جهته، نفي اللواء كامل ياسين، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن يكون سائقو الميكروباص قد امتنعوا عن نقل الركاب وممارسة عملهم خوفا من المخالفات قائلا: إن هناك استجابة من السائقين للقانون الجديد. وعن نقص عدد الميكروباصات وتكدس الركاب بالمواقف ومحطات الركوب،أرجع اللواء ياسين ذلك إلي أن يومي الجمعة والسبت إجازتان رسميتان وهما اليومان اللذين شهدا أول مراحل تطبيق القانون الجديد، ولا يمكن الحكم عليهما بأنهما شهدا إضرابا أو تخوفا من السائقين من ممارسة عملهم ورغم ذلك تم تحرير 470 مخالفة تم التصالح في 250 منها مع مرتكبيها بالدفع. أما اللواء حمدي الحديدي، مدير الإدارة العامة لمرور أكتوبر فقال إن إقبال سائقي الميكروباص علي العمل زاد في اليوم الثاني لتطبيق قانون المرور، وفي أول يوم رفض العديد من السائقين النزول للشارع، خوفا من القانون الجديد وعندما اطمأنوا إليه بعد الإعلان عنه في وسائل الإعلام نزل معظمهم إلي الشارع ملتزمين بالقانون وشروطه، لكن رغم ذلك فإن هناك عددا من السائقين مازالوا خائفين من القانون، وفضّلوا عدم العمل.وأضاف الحديدي أن محافظة 6 أكتوبر سجلت، أمس، 985 مخالفة أبرزها عدم وجود طفاية بالإضافة إلي التحدث في التليفون المحمول وعدم ربط حزام الأمان. عصام علي، 35 سنة، سائق علي خط التحرير المعادي، قال إن سبب إحجام بعض سائقي الميكروباص عن العمل هو ارتفاع الغرامة المقررة علي المخالفات التي تصل إلي 1500 جنيه تحصل بشكل فوري عند ارتكاب أي مخالفة مهما تكن بسيطة، وذلك علي حد قوله. وقال عصام ساخرا: لازم أطلع من بيتي الصبح ومعايا 2000 جنيه أدفعهم للمرور عشان اضمن أكمل يومي، مع العلم أني سواق بالأجرة والسيارة مش ملكي». أحمد محمد، سائق ميكروباص، بخط المعادي التحرير، قال إنه كسائق ليس ضد تطبيق القانون، لكنه يخشي ألا تطبق علي الجميع وتحدث به استثناءات وتدخل فيه الوساطة والمحسوبية. وأرجع أحمد تكدس الركاب في بعض محطات الركوب إلي إحجام كثير من السائقين عن العمل إلي خوفهم من التعرض لمخالفات وغرامات مالية، وأضاف أن القانون الجديد ساعد في استغلال السائقين، مدللا علي ارتفاع سعر «المثلث العاكس من 10 جنيهات إلي 75 جنيها. رمضان ربيع، 27 سنة سائق علي خط التحرير إمبابة، استنكر تشديد الغرامات، وقال: «الحكومة عايزة تخلينا نشحت هو إحنا ناقصين قوانين جديدة». ناصر كمال، 34 سنة سائق، قال إنه يخاف الخروج من منزله وركوب سيارته خوفا من التعرض للحبس أو «خراب بيته» ـ علي حد قوله ـ قائلا إن القانون الجديد منح أمناء الشرطة مزيدا من الصلاحيات للضغط علي السائقين و«تطفيشهم». عصام مهني علي، 28 سنة، سائق ميكروباص، علي خط الهرم رمسيس، قال: «فضّلت الهروب من الشارع خوفا من القانون الجديد، الذي يهدف إلي جمع مبالغ مالية للدولة وليس صالح قائد السيارة. وأضاف عصام قائلا: إنه لا يعرف بنود القانون الجديد، لكنه سمع عن حبس وغرامات كبيرة. محمود علي، 29 سنة موظف، قال إنه وقف أكثر من ساعة بموقف عبدالمنعم رياض منتظرا ميكروباصا يقله إلي عمله بجسر السويس وهو ما جعله يتأخر عن العمل، ولكي يتغلب علي هذه المشكلة فإنه سيضطر إلي استقلال أكثر من سيارة مما يزيد من أعبائه المالية. وأضاف محمود قائلا: «ماذا أخذنا كطبقة مطحونة من القانون الجديد سوي مزيد من الأعباء رغم أننا لسنا سائقين «ومش ناقصين تكاليف كفاية علينا الأسعار». أما سامح سمير، مندوب مبيعات، فيري أن الغرامات التي فرضها القانون مبالغ فيها وهي التي دفعت السائقين إلي الهروب من العمل. وشهدت شوارع وميادين العاصمة وجوداً أمنياً مكثفاً بقيادة اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، لمراقبة الحالة المرورية وتفعيل تنفيذ بنود القانون الجديد. سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة 1105 مخالفات بمبلغ 59 ألفاً و500 جنيه وتم سحب 862 رخصة قيادة ارتكب أصحابها مخالفات تنوعت بين عدم إغلاق الأبواب بالنسبة لسيارات السرفيس، وطمس اللوحات المعدنية، وعدم الالتزام بالسير في الجانب الأيمن من الطريق لسيارات النقل والسرفيس
الصفحة 1 من 2 التأمين والمتانة ووضع جهاز محدد للسرعات والصندوق الأسود والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية.. شروط الترخيص الجديدة للسيارات النقل والأتوبيسات لا يجوز الترخيص للدراجات «العجلة» وعربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له علي القيادة والإلمام بقواعد المرور! قسم المرور له الحق في تحديد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات وتحديد خط ومواعيد السير ضباط المرور لهم الحق في «كلبشة» أي سيارة يرون أنها تعوق حركة المرور! أي سائق أجرة يمتنع عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجر أكثر من المقرر له يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 جنيهاً ولا تزيد علي 1500 جنيه في حالة العودة إلي ارتكاب مخالفة بعينها خلال 6 أشهر تضاعف مدة سحب الرخصة وتلغي في حالة المخالفة مرة أخري ولا يجوز إعادة الترخيص قبل ثلاث سنوات! إذا تم إلقاء أي مخلفات من السيارة يعاقب السائق بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه وإذا كانت السيارة تصدر أصواتًا مزعجة ينبعث منه دخان كثيف أو عادم أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال يتم توقيع غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي 1000 حزام الأمان غرامته من 100 إلي 300 جنيه والمحمول نفس الغرامة والسير عكس الاتجاه من 1000 إلي 3000 جنيهاً وفك «الكلابش» من 200 إلي 1000 جنيه المحافظ هو المختص وحده بتحديد تعريفة ركوب التاكسي والتوك توك وأجر سيارات نقل الموتي بما أن قانون المرور الجديد الذي بدأ العمل به وتطبيقه رسمياً في الأول من أغسطس الجاري، قد أصبح أمراً واقعاً لا فكاك منه واعتبره المواطنون قبل السائقين مفاجئاً وصادماً خاصة مع وجود حالة من التوهان والالتماس وعدم الفهم التي صاحبت بدء العمل به وفيما يلي نص القانوني والعقوبات ومجموعة من التعريفات المرورية. مادة(1): يكون استعمال الطرق أياً كانت طبيعتها في المرور علي الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلي الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة. ويقصد بالطرق في تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام، والطرق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخري. مادة(2): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أي مركبة في الطريق. ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص. الفصل الثاني المركبات وأنواعها مادة(3): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير علي الطرق من آلات ومن أدوات النقل والجر. والمركبات نوعان: مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة «اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات» وغير ذلك من الآلات المعدة للسير علي الطرق. ومركبات النقل البطيء وهي الدراجات غير النارية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان. ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون علي المركبات التي تسير علي الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا القانون. الفرع الأول مركبات النقل السريع مادة (4) السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلي: 1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي. 2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة. ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة. ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون سنة. وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة. 3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها: أ- سيارة نقل عام للركاب «أتوبيس أو تروللي باص»: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقاً لخط سير معين | ||||||||
5 ـ بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2 و3 و4 و6 و12 من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروطالمطلوبة، كما تح عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند 5 من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.
مادة 35 مكرراً: يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة.
مادة 35 مكرراً: يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثاً ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة 35، ودون إخلال بما ورد في نص المادة 36 من هذا القانون.
مادة 36: يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
وإذا حكم عليه مرة أخري في إحدي الجريمتين المشار إليهما في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء الثلاث سنوات تحسب علي الوجه السابق.
مادة 37: تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون كما يلي:
1 ـ عشر سنوات بالنسبة للبند «1»
2 ـ خمس سنوات بالنسبة للبنود «5» و«7» و«12».
3 ـ ثلاث سنوات بالنسبة للبنود «2 و3 و4 و6 و8».
4 ـ ستة أشهر بالنسبة للبند «13».
5 ـ مدة الخدمة بالنسبة للبندين «10» و11».
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البندرقم «4» من المادة 35 من هذا القانون.
مادة 38: علي المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم ال
ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد في الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة.
مادة 39: تسري رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقاً للاتفاقات الدولية النافذة في البلاد علي ألا تجاوز مدة صلاحيتها في الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها في الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد.
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملي تلك الرخص رخص قيادة طبقاً لهذا القانون وأنواعها.
مادة 40: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التي تتولي منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة.
مادة 41: علي المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.
مادة 42:...........
مادة 43: لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.
الباب الثالث
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطيء
الفصل الأول
رخص تسيير مركبات النقل البطيء
مادة 44: يشترط للترخيص بمركبات النقل البطيء ما يأتي:
1 ـ الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2 ـ التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه.
3 ـ استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر علي سلامة الطرق وأمن المرور بها والتي يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحددالشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التي تتولاه والنماذج اللازمة.
مادة 45: تسري الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاماً لسريان الرخص لمدد أطول علي أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لهذه المدة.
مادة 46: تسري الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخري وضع نظام لتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة.
مادة 47: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري علي رخص مركبات النقل البطيء أحكام المواد 10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و27 و28 فقرة أولي وثانية و31 و32 و33 من هذا القانون.
الفصل الثاني
رخص قيادة مركبات النقل البطيء
مادة 48: أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي:
1 ـ رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتي.
2 ـرخصة قيادة عربة نقل.
رخصة قيادة دراجة نقل.
ويشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 ـ ألا تقل سنة عن 18 سنة ميلادية.
2 ـلياقته صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.
3 ـ اجتياز اختبار فني في قيادة النوع الذي يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المرور وآدابه.
4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة علي تنفيذ العقوبة أو علي سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التي تتولاه والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط وخاصة شروط اللياقة الصحية، ونظام الاختبار الفني وتحدد النماذج اللازمة للتراخيص.
ويحمل قائد عربات الركاب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له علي قيادة المركبة وعلي إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
مادة 49: تسري رخصة القيادة لمدةخمس سنوات من تاريخ صرفها، وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسري علي رخص قيا
مادة (50): لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي شئون الصغير مسئولاً عما يحدث عن ذلك من أضرار.
ولا يجوز لمؤجري هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه.
ولا يجوز م
الباب الرابع:
مادة (51): تفرض علي تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون، وتؤدي مقدما وكاملة.
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدماً علي أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة.
وتسري المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات، وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.
مادة «52»: يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقاً للمادة 19 من هذا القانون.
مادة «53»: إذا لم يقم المرخص له في المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد ال
فإذا طلب من المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التي دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقي المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب.
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات.
مادة «54»: في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص تضبط إدارياً ويستحق عنها الضريبة السنوية كام
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتي تاريخ الضبط بحد أقصي خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلاً عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقي من المدة المؤداة عنها الضريبة.
وتطبق علي قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون.
مادة «55»: إذا أدي التغيير المشار إليه في المادة 17 من هذا القانون إلي زيادة الضرائب والرسوم التي تستحق عن المركبة، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلي نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة.
فإن لم تتم الإجراءات المبينة في المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنوياً بعد التغيير أو ثلث الضريبة السنوية المستحقة عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز التقسيط بشأنها.
مادة «56»: للمرخص له إذا استغني عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلي قسم المرور المختص أن يسترد جزءاً من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط في حساب المدة التي تسترد عنها الضربة أجزاء الشهر.
مادة «57»: تعفي من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون:
1- المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة، التي لا تُستغل لقاء أجر.
2- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
3- مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يتقرر لها الإعفاء بمقتضي اتفاقيات دولية نافذة في البلاد.
4- المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقاً للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد.
5- المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء علي طلب وزير الخارجية.
6- مركبات الإسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.
7- مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.
8- مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.
9- المركبات المصممة ليقودها ذوي العاهات والتي يتولون قيادتها بأنفسهم.
10- الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي.
11- المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوماً فقط من يوم دخولها البلاد متي كان مؤمناًمن المسئولية المدنية الناشئةمن حوادثها في البلاد.
ويجوز الترخيص بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها، ويجوز أداء الضريبةعلي أقساط لا تقل مدة كل قسط منها ع ثلاثة أشهر، وللمالك أن يستفيد من باقي المدة المؤدي عنها الضريبة والرسوم متي طلب الترخيص بالمركبة.
مادة 58: يعفي من رسوم رخص القيادة الخاصة، أعضاء السلكين الد
مادة 58 مكرراً: يعفي ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.
مادة 59: يجوز
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول متي أرسل في الميعاد.
مادة 60: عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذاالقانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه، تحصل بطريق الحجز الإداري علي المركبة المستحقة عنها طبقاً للقانون الخاص بذلك.
فإذا لم يعثرعلي المركبة، أو لم يف ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ علي أموال المدين الأخري طبقاً للقانون.
ويسري ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها علي المرخصة له بقيادة المركبة طبقاً لهذا القانون.
مادة 61: كل مركبة تستدعي للعمل طبقاً لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة بوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفي مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء.
فإذا رغب في تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التي كانت الرخصة موقوفة خلالها.
أما إذا استغني عن تسييرها فله استرداد الضرائب التي أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه في الاسترداد، وتسقط من حساب المدة التي تسترد عنها الضريبة أجزاء الأشهر.
مادة 62: كل مركبة يستولي عليها طبقاً لأحكام قانون التعبئة العامة تلغي رخصتها من تاريخ ا
الباب الخامس
قواعد المرور وآدابه
مادة 63- علي المشاة وقائدي جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.
ويصدر وزير ا لداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصي والأدني لسرعة المركبات عند الحاجة والمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة في المناطق التي يعينها داخل حدود المحافظة.
مادة 64- لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التي هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية.
ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق.
مادة 65 «1»- لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
وعلي الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاص
ولرجال المرور والشرطة اتخاد أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
مادة 65 مكرراً - يرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 66 - تحظر قيادة أية مركبة علي من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأموري الضبط القضائي عند الت
مادة 67- علي قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلي أقرب مكان لإسعافه.
مادة 68- علي قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين.
مادة 69- لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز في جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها.
مادة 70 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف
مادة 70 مكررا «2»- يلتزم قائدو مركبات النقل «سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف»،
ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقاً للفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد علي ألف جنيه.
وتضاعف الغرامة المالية عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
مادة 71- تسري علي تسيير وقيادة مركبات المترو والتزام أحكام المواد 1 و2 و35 و36 و37 و38 و14 و63 و65 فقرة أولي و66 و67 من هذا القانون.
مادة 72 «1»- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قان
وفي حالة العوة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.
مادة 72 مكرراً - تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في ا
وفي حالة العود إلي الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:
البند «أ»:
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصاً مؤقتاً بالسير لمدة لا تزيد علي سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة كما يجوز منحها ترخيصاً آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلي قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند «ب»:
1- السماح بوجود ركاب علي أجزاء المركبة من الخارج.
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة علي وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3- وقوف المركبة ليلاً في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
البند «ج»:
1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
2- قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقرر والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنواراً غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
3- قيادة مركبة من مركبات السياحية، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
4- قيادة أحد أتوبيسات نقل الركاب «أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبي
5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعاً أو أدوات أو أشياء من المحظور قانوناً تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر.
